موظفو الجماعات يشلون إضرابا من جديد

بعد انقطاعها لمدة طويلة، باستثناء تلك خاضوها يومي 5 و6 فبراير الجاري بقبعة موظفين عمومين يحتجون على “تمرير قانون الإضراب”، يستعد المئات من الشغيلة الجماعاتية لخوض إضرابات جديدة يومي 25 و26 من فبراير الجاري، تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، رفضا لـ”فراغ مسودة النظام الأساسي التي اقترحتها وزارة الداخلية من أي مكتسبات”، ولـ”حل ملف هذه الفئة خارج ظهير 1963”.

وأعلنت التنسيقية ذاتها مشاركتها “بقوة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، يوم 25 فبراير الجاري”، وذلك “استمرارا في الدفاع عن الحق (..) في تسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر إداري ومالي بناء على الظهير الشريف 1.63.038 الصادر في 01 مارس 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، والجاري به العمل إلى الآن”، وتعبيرا عن “الرفض القاطع لنظام المآسي (الأساسي)، الذي تم تقديمه يوم 4 فبراير في الحوار القطاعي”.