الجامعة الحرة للتعليم بمديونة تصدر بلاغا شديد اللهجة بشأن إسناد السكنيات الإدارية خارج المساطر القانونية

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بإقليم مديونة بلاغا شديد اللهجة يعبر فيه عن استنكاره الشديد لإسناد سكنيتين إداريتين بالثانوية التأهيلية “البيروني” بجماعة سيدي حجاج، التابعة لمديرية مديونة، خارج الإطار القانوني والضوابط المحددة في المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004.

ووفق البيان الصادر عن المكتب الإقليمي، فإن هذا الإسناد يتنافى مع الشروط القانونية التي تنص على تخصيص السكن الوظيفي أو الإداري للموظف الممارس لنشاطه المهني فعليا بالمؤسسة التعليمية المعنية.

وأكد البيان أن المذكرة الوزارية تلزم فتح باب الترشيح بشكل شفاف للتنافس على المساكن الإدارية الشاغرة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع الإعلان عنها رسميا وتمييزها بين السكن الوظيفي والإداري.

وأشار المكتب إلى وجود تلاعب في البيانات المتعلقة بالسكنيات، حيث تم الإعلان عن مؤسسات تعليمية بدون سكن وظيفي رغم توفرها عليه، من بينها مؤسسات “محمد زفزاف”، و”أم البنين”، و”البيروني”. كما أثار تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذا الوضع الذي اعتبره انتهاكا واضحاً لمبادئ الشفافية والحكامة في تدبير السكنيات الوظيفية والإدارية.

وفي ختام البيان، شدد المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بمديونة على ضرورة تفعيل المساطر القانونية بحق جميع السكنيات التي أُسندت خارج الضوابط المعمول بها، بما في ذلك إحالة الملفات المشبوهة على القضاء دون تمييز أو تغاضٍ. كما أكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات الموظفين، وفي مقدمتها الاستفادة من السكن الوظيفي أو الإداري، باعتباره حافزاً أساسياً للاستقرار المهني وتعزيز العطاء الجاد والمسؤول.