نائب سلالي يتحدى عامل إقليم الفحص أنجرة بإستغلاله أرض فلاحية
يشهد دوار الرمل – مرج اللوة بإقليم الفحص أنجرة، استمرار الخلافات حول قطعة أرضية تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات، حيث يواجه المالك محاولات متكررة لعرقلة عملية التحفيظ العقاري من قبل نائب سلالي وبعض أفراد عائلته.
وبالرغم من صدور حكمين قضائيين لصالح المالك، فإن النزاع لم يُحسم بعد، إذ يتهم الأخير النائب السلالي باستغلال نفوذه عبر قسم الشؤون القروية لمنع التحفيظ العقاري، دون تقديم مستندات قانونية تثبت ملكيتهم للقطعة الأرضية المذكورة.
و على ضوء النزاع المفتعل حسب ما أوردته مصادر صحفية، فقد أصدر عامل إقليم الفحص أنجرة تعليماته بمنع أي نشاط على الأرض حتى صدور قرار قضائي نهائي. إلا أن النائب السلالي أدرج الأرض ضمن الأملاك الجماعية وقام بحرثها، رغم توقيعه على التزام بعدم الاقتراب من الأرض المتنازع عليها.
و في سياق متصل، قام المالك بدوره تقدم بشكاوى جديدة للسلطات المحلية بعد تعرضه لاعتداءات جسدية وحرث غير قانوني للأرض.
و يعكس هذا يعكس إشكالية أوسع تتعلق بتدبير الأراضي السلالية، حيث يستغل بعض الأفراد النافذين ثغرات قانونية لتحقيق مصالح شخصية. وفي هذا السياق، ينص القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أن نواب الجماعات السلالية يجب أن يتم تعيينهم بطريقة شفافة وديمقراطية، مع الالتزام بحماية حقوق الأفراد في الملكية.
من جهة أخرى، أثار تعيين النائب السلالي الحالي لمدشر مرج اللوة جدلاً واسعاً بين سكان المنطقة، حيث وقع على وثيقة التعيين عدد محدود من أفراد عائلته، ما زاد من حدة التوترات، خاصة بعد استبعاد النائب السابق الذي رفض الخضوع لضغوط بعض الأشخاص النافذين.
