مكتب الصرف يفتح تحقيقات حول تهريب العملة المغربية 

الجديدة…إبراهيم زباير الزكراوي 

فتحت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، تحقيقات معمقة وواسعة حول أنشطة شبكات الاتجار الغير مشروع بتهريب الأموال والصرف، بناء على تقارير ذات مصادر متعددة تحرت في الأمر، أو علمت به عن طريق عملاء أو شركاء، يتخذون من دول الخليج محاضن لهم، وخصوصا في العربية السعودية، وآخرون بأوروبا وتحديدا باسبانيا وفرنسا وإيطاليا، يعتمدون على المهاجرين المغاربة في تسلمهم العملة الصعبة بمبالغ ضخمة، مقابل تحويلها لهم بالدرهم في حساباتهم البنكية بالمغرب، وبأسعار صرف مغربية، 

ولوحظ أن عددا كبيرا منهم اضطروا إلى العودة إلى المغرب أياما قليلة فقط قبل انتهاء أجل عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية في 31 دجنبر الماضي، بغرض أداء نسبة المساهمة التصالحية 5 في المائة عن المبالغ الموجودة في حساباتهم، التي يعرفون صعوبة تبرير مصادرها مستقبلا، حيث راكموها عن طريق تحويلات داخلية Virement interne خارج قنوات تحويل الأموال الدولية المعترف بها، والمرخص لها بالمغرب.