تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع المعتقل إلى يناير المقبل
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح المعزول، إلى جلسة تعقد يوم الثاني من يناير مطلع السنة القامة. جاء قرار التأجيل استجابة لطلب قدمه دفاع المتهمين، الذي التمس منحهم مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وتحضير دفوعاتهم.
وفي تطور مرتبط بالقضية، رفضت المحكمة طلب الدفاع الإفراج عن مبديع ومتابعته في حالة سراح، ليبقى قيد الاعتقال الاحتياطي. و يتابَع مبديع بتهم ثقيلة تتعلق بتحويل أموال ضخمة إلى حسابه الشخصي، حصلت عليها شركات كانت قد استفادت من صفقات مشبوهة أبرمت في ظل مسؤوليته.
و طالب دفاع محمد مبديع السراح المؤقت باعتباره وزير سابق، إلا أن المحكمة رفضت ذلك باغدعتبار محمد مبديع متابع كرئيس جماعة وليس وزيرا. كما قضى مبديع سنتين داخل السجن و يعاني من أمراض مزمنة، و أن تأجيل محاكمته راجع لعدة أسباب من بينها تخلف العديد من المتهمين الحضور للجلسات…
القضية التي هزت الرأي العام الوطني تسلط الضوء على ملفات الفساد واستغلال السلطة، حيث لا يزال باقي المتهمين المعتقلين في نفس الملف رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات وجلسات المحاكمة.
ويتابع المهتمون بالشأن العام هذه القضية عن كثب، وسط دعوات متزايدة لتفعيل آليات المحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، لاسيما في الجماعات الترابية التي يثار حولها الكثير من الجدل بشأن صرف المال العام وطرق إبرام الصفقات العمومية.
