منع محامي الكاتب بوعلام صنصال من دخول الجزائر يثير الجدل حول حقوق الدفاع

أعلنت السلطات الجزائرية منع دخول المحامي الفرنسي فرنسوا زيمراي إلى البلاد، حيث كان يسعى لزيارة موكله، الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل بتهمة الاعتداء على أمن الدولة. 

يثير هذا القرار تساؤلات حول ضمانات حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، خصوصا مع اقتراب جلسة الاستئناف المقررة يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024.

صرح المحامي زيمراي، في بيان أصدره يوم الاثنين، أن رفض السلطات الجزائرية منحه تأشيرة دخول يعد انتهاكا للمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الدفاع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعوق إعداد الدفاع بشكل كامل.

 وأضاف أن المعاهدات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، التي تعود إلى عام 1962، تكفل للمحامين من البلدين ممارسة المهنة بشكل متبادل.

ورغم تقديمه طلبا رسميا للحصول على التأشيرة، مدعوما بدعوة من زملائه الجزائريين، قوبل الطلب بالرفض. واعتبر نقيب محامي باريس، بيار هوفمان، أن ما يحدث “غير مقبول”، مؤكدا أن حقوق الدفاع ليست قابلة للتفاوض أو التغيير.

الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 عاما، يعد من أبرز الأصوات الأدبية في الجزائر، وسبق له أن تناول قضايا سياسية حساسة في كتاباته. 

أُوقف صنصال بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تجرم الاعتداء على أمن الدولة. وأعلنت دار النشر الفرنسية “غاليمار”، التي تتولى نشر أعمال صنصال، أنها وكلذت المحامي زيمراي للدفاع عنه، مؤكدة أن الكاتب يواجه ظروفا صعبة، حيث نقل إلى سجن القليعة الذي يعتبر من أكفس السجون و شبيه ب” كوانتانامو” ووضع تحت المراقبة الطبية.

حظي اعتقال بوعلام صنصال بدعم واسع من شخصيات سياسية وأدبية حول العالم، مطالبين بالإفراج الفوري عنه وضمان حقوقه كمعتقل. وانتقدت جهات دولية غياب الشفافية في القضية، لا سيما في ظل عدم إخطار فريق الدفاع بالتطورات في الوقت المناسب.

أكد زيمراي أن غياب التواصل مع موكله ورفض التأشيرة يزيد من تعقيد القضية، ويثير مخاوف حقيقية حول عدالة المحاكمة. وأشار إلى أن هذا الوضع يشكل اختبارا للالتزام الجزائري بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.