السجن النافذ لـ”ولد الشينوية” و”بنت عباس” يثير جدلا حول أخلاقيات المحتوى الرقمي في المغرب

قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من مساء يوم الاثنين 9 دجنبر 2024، بالسجن النافذ لليوتيوبر رضا البوزيدي، المعروف بلقب “ولد الشينوية”، لمدة ثلاث سنوات، واليوتيوبر فاطمة، المعروفة بـ”بنت عباس”، لمدة سنتين. وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من التهم التي شملت التشهير والمس بالحياة الخاصة للغير، عبر استخدام الأنظمة المعلوماتية.

أدين المتهمان بعد أن ثبت تورطهما في نشر محتويات عبر منصات التواصل تضمنت سبا وقذفا، إلى جانب تهديدات وإحداث فوضى داخل مرفق أمني، مما شكل خرقا صارخا للقوانين المنظمة لاستخدام الفضاء الرقمي.

لم تتوقف الأحكام عند “ولد الشينوية” و”بنت عباس”، بل امتدت لتشمل والدته وشقيقاته وامرأة أخرى، حيث صدر بحقهن حكم بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر لكل واحدة منهن، بعد تورطهن في أعمال مساندة تضمنت هجوما على محل الغير وتهديدات متبادلة.

أثارت القضية جدلا واسعا في الأوساط المغربية، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد للأحكام باعتبارها رادعا ضروريا للحد من فوضى المحتوى الرقمي، وبين من دعا إلى التسامح والتركيز على توعية المستخدمين بدلا من اللجوء إلى العقوبات السجنية.

قضية “ولد الشينوية” و”بنت عباس” لم تكن مجرد حادثة فردية، بل هي ناقوس خطر يسلط الضوء على واقع الاستخدام العشوائي لمنصات التواصل الاجتماعي. ويبقى السؤال مطروحا: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حرية التعبير وضمان احترام حقوق الآخرين في العصر الرقمي؟