مجلس النواب يحذف العقوبات الجنائية في مشروع قانون التنظيمي للإضراب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بعد تعديلات أدخلت عليه، حيث تم تحديد عقوبات مالية للمخالفين من مشغلين ونقابات وأجراء، مع إلغاء العقوبات الجنائية.

و ينص المشروع على اعتبار أي أجير يمارس الإضراب دون احترام الإجراءات المنصوص عليها متغيبا عن العمل بشكل غير مشروع، مما يعرضه لعقوبات تأديبية. كما يُلزم القانون المشغلين والنقابات بعدم عرقلة حق الإضراب، وإلا سيواجهون غرامات تتراوح بين 20,000 و50,000 درهم، بينما تصل غرامات الأجراء المخالفين إلى 5,000 درهم.

ويعاقب المشروع المشغلين الذين يعوضون الأجراء المضربين أو يتخذون إجراءات تمييزية ضدهم بغرامات تصل إلى 50,000 درهم.

كما تم تحديد عقوبات تتراوح بين 5,000 و30,000 درهم على المخالفين لالتزامات تتعلق بالخدمات الأساسية أو الحد الأدنى من الخدمة.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبات وفق المشروع، مع تكليف ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة في غضون 24 ساعة.