موظفو المحاكم يقررون خوض إضراب وطني شهر أكتوبر

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعاً يوم الخميس 26 شتنبر 2024، في إطار تنفيذ مخرجات المجلس الوطني المنعقد يوم 14 شتنبر 2024. يأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الاحتقان داخل قطاع العدالة، نتيجة غياب أي تدخل حكومي بشأن الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط.

وفي بيان صدر عن المكتب، دعا إلى إضراب وطني يشمل الإدارة المركزية، مختلف المحاكم، المراكز القضائية، والمديريات الفرعية، فضلاً عن مراكز الحفظ والأرشيف، وذلك في يومي 1 و2 و3 أكتوبر، ثم في 8 و9 و10 أكتوبر 2024.

وأكد المكتب الوطني في بيانه على أهمية عودة السلم الاجتماعي في القطاع، مشدداً على ضرورة تسوية الملف المطلبي الذي اعتبره عادلاً ومشروعاً. كما ثمن الانخراط الواعي والمسؤول لموظفي القطاع في الخطوات النضالية السابقة، معبراً عن ثقته في أن هذا الانخراط سيكون له دور كبير في تحقيق المطالب.

وفي ظل عدم وجود خطوات إيجابية من الحكومة، أشار المكتب إلى تعثر مشاريع هامة مرتبطة بالإدارة القضائية، مثل هيكلة المحاكم والمديريات الجهوية، إضافة إلى التأخير في البت في الحركة الانتقالية وتأخر إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات.

ودعا المكتب الوطني الحكومة إلى الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة، معتبراً ذلك الحل الأمثل لتفادي المزيد من الاحتقان وتأثيره على استمرارية خدمات مرفق العدالة.

في ختام البيان، جدد المكتب دعوته لجميع موظفي القطاع بالاستمرار في الهبة النضالية وتعزيز تماسك الصفوف للدفاع عن المطالب الموحدة.