عملية تدبير الفائض والخصاص بمديرية برشيد تثير جدلا بين الأساتذة والنقابات

أثارت المذكرة الإقليمية التي أصدرها المدير الإقليمي بمديرية برشيد لتنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص في الموسم الدراسي 2024-2025 استياء واسعا في صفوف هيئة التدريس بالإقليم، حيث وجهوا انتقادات حادة لطريقة تدبير العملية.

وحسب نص المذكرة، فقد تم حصر المشاركة في هذه العملية على الأساتذة العاملين في المؤسسات التعليمية التي تعاني من فائض، مما أدى إلى استبعاد شريحة واسعة من الأساتذة الذين يعملون في مؤسسات لا تعاني من فائض، ما اعتبره البعض إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

و وفقا لمصادر نقابية، اعتبرت هذه العملية غير عادلة لكونها حرمت العديد من الأساتذة من فرصة الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أقرب إلى مقرات سكنهم، مشيرة إلى أن العملية اقتصرت على الأساتذة العاملين في المؤسسات التي تعاني من فائض، بينما ظهرت نتائج العملية بتكليف أساتذة حتى من مؤسسات تعاني من الخصاص.

وقد شملت لائحة الخصاص للسلك الابتدائي عدة مؤسسات من بينها “المدرسة الابتدائية الجديدة”، و”المدرسة الابتدائية عبد الرحيم بوعبيد”، رغم أن بعض هذه المؤسسات ظهرت ضمن لائحة المستفيدين من عملية تدبير الفائض.

في هذا السياق، استنكر جلال العناية، الفاعل الحقوقي والتربوي بإقليم برشيد، ما وصفه بـ”الخروقات والاختلالات” التي عرفتها عملية تدبير الفائض والخصاص. وأكد أن المديرية الإقليمية خالفت المذكرة التي سبق أن أعلنت عنها، داعيا الجهات المعنية إلى تفعيل المذكرة الوزارية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع رجال ونساء التعليم.

وفي تصريح لموقع صباح طنجة أكد عبد المجيد لقدادري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، أن العملية تمت وفق المساطر القانونية وبمشاركة ممثلي الشغيلة التعليمية. وأوضح أن هناك “سوء فهم” لدى البعض بخصوص طبيعة هذه العملية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتدبير الفائض والخصاص وليس بحركة انتقالية.

لقدادري أضاف أيضا، أن المقارنة بين مذكرة مديرية برشيد ومديرية الجديدة غير دقيقة، وأن فتح العملية للجميع قد يؤدي إلى استثناء أساتذة آخرين من فرصهم المستحقة في المناصب.

من جهة أخرى، أشار مسؤول نقابي داخل النقابة الوطنية للتعليم (CDT) ببرشيد، إلى أن الاستياء غير مبرر، مؤكدا غياب الطعون والاحتجاجات على نتائج الحركة.

وأوضح المسؤول النقابي، أن العملية تمت هذه السنة، كما في السنوات السابقة، وفق المذكرات التنظيمية المعمول بها، وأن النقابة لا تسمح بأي خرق للقانون. كما أشار إلى أن نسبة المستفيدين من العملية ارتفعت هذا العام، مما أسهم في تحقيق استقرار نفسي للأطر التعليمية.

عملية تدبير الفائض والخصاص في مديرية برشيد للعام الدراسي 2024-2025 أثارت جدلا واسعا بين رجال ونساء التعليم، بين من يعتبر أن العملية افتقدت للعدالة وتكافؤ الفرص، وبين من يرى أنها تمت وفق الإجراءات القانونية.

وبينما تتواصل النقاشات حول هذه القضية، يبقى التساؤل المطروح: كيف يمكن ضمان الشفافية والإنصاف في عمليات تدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم؟