العرائش.. مستثمر مغربي يطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في العراقيل التي واجهت مشروعه السياحي “ميراج ليكسوس”

وجه قاسم الفرجاني مستثمر مغربي بمقيم ببريطانيا، اليوم الجمعة 24 غشت الجاري، بمدينة العرائش، شكاية تظلم إلى وزير الداخلية بخصوص مشروعه الذي كان من المزمع إنجازه بمدينة العرائش يحمل إسم ميراج ليكسوس.

هذا المشروع السياحي حسب المعطيات المتوفرة لموقع صباح طنجة، يضم مقهى و مسكن و محطة لتوزيع الوقود و ملحقاتها.

و من شأن هذا المركب السياحي إنعاش الاقتصاد المحلي لمدينة العرائش مع توفير فرص الشغل، و الذي يُديره مستثمر مغربي عاش طيلة أربعين عامًا في الخارج، وعاد إلى بلده الأصلي ليرعى حلمه بإقامة مشروع سياحي يسهم في تنمية المدينة.

و حسب نص الشكاية، فإنه على مدى عشرين عامًا، خضع هذا المشروع لعديد من الصعوبات الغير المتوقعة من قبيل تعقيد الإجراءات و المساطر الإدارية.

على الرغم من الجهود المستمرة والتمويل الشخصي الضخم، فقد واجه المستثمر المغربي المقيم بالخارج سياسة الأبواب المغلقة ورفض السلطات المعنية تزويده بالتراخيص والشهادات الضرورية، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في تنفيذ المشروع وأجبر المستثمر في النهاية على بيع المشروع بخسارة فادحة.

و حسب الوثيقة أيضا، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المشروع السياحي، الذي قوبل بالتهميش والإهمال، تم استبداله بمصالح شخصية لبعض المسؤولين المحليين.
كما أشار المستثمر إلى أن صهر رئيس المجلس الجماعي لمدينة العرائش وصهره الآخر، مالك مطعم “خاي أحمد”، استفادوا من تسهيلات إدارية غير عادلة، بما في ذلك التراخيص والبناء دون مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.
في ضوء هذه التجاوزات، يطالب المستثمر المتضرر بإجراء تحقيق عاجل وشامل من قبل السلطات العليا لفحص الملف والوقوف على الانتهاكات الحاصلة، و ذلك عبر إرسال لجنة تفتيشية مستقلة للتحقق من الوقائع وتحقيق العدالة للمتضررين، وإعادة النظر في القرارات التي أدت إلى تدمير المشروع وتضرر حقوق المستثمر.

و كانت وزارة الداخلية قد راسلت مسير شركة Mirage Lixus SARL، بشأن الرفض المقدم أمام اللجنة الوزارية للقيادة، بخصوص قرار اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و هو ما أغضب المستثمر الذي قرر من جديد توجيه شكاية تظلم من جديد إلى وزارة الداخلية.