توفيق بوعشرين يُقصي ضحاياه من عبارات الشكر وملتمسات الصفح!
ألم يكن من حق الضحايا على توفيق بوعشرين أن يَخُصّهم، بدورهم، بالشكر المشفوع بالاعتذار، وهو يغبط نفسه بمناسبة استفادته من العفو الملكي السامي؟
أليس من واجب توفيق بوعشرين أن يَلتفت صوب ضحاياه، ولو بكلمة اعتذار أو طلب صفح أو إيماءة ندم، وهو ينعم بنسيم الحرية ويُفرق عبارات الشكر وينثر وصلات التسامح على الأصدقاء والأعداء؟
لكن يبدو أن هناك من لم يفهم جيدا إشارات العفو الملكي السامي، ولا مَنطقه القانوني، واعتبره واهما بأنه صك براءة عن الماضي واستشراف حصانة للمستقبل، وانبرى -على هذا الأساس- يُعطي لنفسه الحق في توزيع الزهور في منصات التواصل الاجتماعي.
وليَعلم الزاهي بالحرية، من بوابة العفو الملكي، بأن الضحايا هم أولى بطلب الاعتذار، وأجدر بالتماس الصفح، لأن مظالم الناس لا تسقط بالعفو، ولا تتقادم بمرور الزمن، ولا تُكفر عنها المقالات والافتتاحيات!
فمظالم الناس، والأيامى منهم، تسقط بالصفح والاعتذار والسماحة، وليس بالتدثر بالمظلومية. هذا بالنسبة للأحياء منهم، أما إذا كان من الضحايا من انتقل لجوار ربه، راضيا مرضيا، فإن الصفح يبقى مؤجلا إلى يوم الحساب.
كان من الواجب التذكير بحقوق الضحايا في هذا السياق، وإن كان ضمير توفيق بوعشرين هو الذي كان يجب أن يتحرك تلقائيا دونما حاجة لتدخل الغير. لكن ما عسانا نقول، ونحن نرى حقوق الضحايا قد انتهكت خلال الدعوى، وبعد النطق بالحكم، وحتى بعد استفادة توفيق بوعشرين من العفو الملكي السامي.
والمثير أن من ينتشي اليوم بالحرية في الفايسبوك هو نفسه من حرَّم الضحايا حتى من حقوقهم المدنية، من خلال تجفيف الموارد المالية مخافة الحجز عليها لفائدة الضحايا، ومع ذلك يَخرُج متجاسرا ليَتحدَّث عن الظلم!
فماذا نسمي ما وقع لأسماء الحلاوي وغيرها من الضحايا ؟ ألم يكن ذلك ظلما كبيرا وجورا صارخا؟ أم أن توفيق بوعشرين لا يعتبر حقوق الضحايا حقا من حقوق الإنسان؟ أم أنه لا يعتبر الضحايا أصلا أُناسا أجدر بالحماية والتحصين.
ولئن كان مستساغا غياب طلب الصفح والاعتذار، بسبب دوافع العزة بالإثم، فإن ما يبقى عصيا عن الفهم والإدراك هو غياب حمرة الخجل عن تدوينة توفيق بوعشرين.
