مجلس النواب يوافق بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية

صادق مجلس النواب يوم الخميس الماضي بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار القراءة الثانية.

يهدف هذا التعديل التشريعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي. ومن بين أبرز التعديلات المقدمة، هي تعديل المقتضيات المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، حيث يُتيح للموظفين الذين يستفيدون من هاتين الرخصتين الاحتفاظ بكامل الأجر وفقاً لوضعيتهم النظامية طيلة فترة الرخصتين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، خلال مناقشة مقترح القانون في مجلس المستشارين، أن “إبقاء كامل الأجر للموظفين طوال مدة الرخصتين يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية ويتيح لهم الحصول على رعاية صحية جيدة دون انقطاع.” وأضافت أن المقترحات تهدف أيضاً إلى تعزيز الأمن الصحي للموظف عبر إدراج “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” ضمن قائمة الأمراض التي تستوجب رخصة مرض طويلة الأمد.

كما أشارت الوزيرة إلى أن النص التشريعي يهدف أيضاً إلى إلغاء عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، وذلك بسبب الآثار السلبية لهذا العقاب على الموظف وذوي حقوقه. وأوضحت أن العقوبة المزدوجة تتعارض مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، إذ لا يمكن معاقبة الموظف بعقوبتين عن فعل واحد.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعتزم تنفيذ هذه التعديلات بشكل فعال لضمان تحسين الظروف الاجتماعية والمالية للموظفين، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار التزام الحكومة بتعزيز حماية الموظفين وتطوير نظام الوظيفة العمومية بما يتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية.

وشددت على أن التعديلات الجديدة تأتي استجابةً لمطالب الموظفين وتطلعاتهم، مؤكدةً أن هذه المبادرات التشريعية تعكس التزام الحكومة بتحقيق تحسينات ملموسة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأوضحت أن هذه التعديلات لا تسهم فقط في تحسين الوضعية المالية للموظفين أثناء فترات المرض، بل تسعى أيضاً إلى ضمان استقرارهم الوظيفي والاجتماعي بشكل عام.

في الختام، أعربت الوزيرة عن أملها في أن تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة العمل وتعزيز الروح المعنوية للموظفين، بما يعود بالنفع على الأداء الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير السياسات والبرامج التي تدعم حقوق الموظفين وتواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.