“لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين توافق على تعديلات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومشروع قانون التعيين في المناصب العليا”

في خطوة مهمة نحو تعزيز الحقوق والظروف المهنية للموظفين العموميين، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24. يأتي هذا المشروع لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، انطلاقاً من أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور المغربي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتحسين أوضاعهم من خلال تعديل وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي، بما يتيح للموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد الحصول على أجر كامل طوال مدة الرخصة. في الوقت الحالي، يستفيد الموظفون من أجر كامل خلال السنتين الأولى والثانية فقط، ونصف الأجر خلال السنة الثالثة.

ويشمل المشروع أيضاً تغييرات في لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، ولائحة المناصب العليا، بهدف تحسين إدارة هذه الهيئات الحيوية للدولة. تمت المصادقة على هذا المشروع في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024، ليكون خطوة نحو تحقيق أفضل ممارسات الحكم الرشيد والإدارة الفعالة.

في كلمة لها بمناسبة المصادقة على هذه الإصلاحات، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أهمية الاستجابة السريعة والإيجابية للمبادرات التشريعية التي تخدم الموظفين والموظفات في الإدارات العمومية. وشددت على أن هذه الإصلاحات تعزز من دور الموظفين في خدمة البلاد، وتجعل الحكومة على استعداد لتعزيز حقوقهم وتحسين شروط عملهم، مما يسهم في بناء مؤسسات أقوى وأكثر فاعلية في خدمة المواطنين.

بهذه الخطوات، تؤكد المغرب على التزامها الراسخ بالإصلاحات الهيكلية والقانونية التي تعزز الشفافية والحكم الرشيد، وتضع أساساً قوياً للتنمية المستدامة والمستقبل الأفضل لجميع مواطنيها.