أخبار وطنية
إدانة النقيب محمد زيان بالسجن خمس سنوات نافذة
مراسلة: إبراهيم زباير الزكراوي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط اليوم السبت 20 يوليوز، النقيب محمد زيان، محامي الحكومة، والوزير السابق، في تسعينيات القرن الماضي، بالسجن خمس سنوات في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر.
وقضت المحكمة عينها بنفس العقوبة في حق الصحافي
رشيد بوروة ضمن هذا الملف، بالإضافة، لمتهم ثالث وهو ميلود شطاط الذي أدين بسنتين حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.
وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية.
و اعتبر زيان موظفا عموميا وفقا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي: يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة ، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام.
