السكوري: الحكومة تبحث عن توافق مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع قانون التنظيم الخاص بالإضراب

يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد أمس الخميس في جلسة مجلس النواب، أن الحكومة تسعى جاهدة للتوصل إلى توافق مع جميع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب. وخلال تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال مناقشة المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية، أوضح الوزير أن هذا التوافق يعكس قناعة الحكومة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية والانسجام مع نتائج الحوار الاجتماعي.

وأشار السكوري إلى التوجيهات السامية من جلالة الملك في هذا السياق، التي تدعو إلى إجراء استشارات واسعة، كما أعلن عن برمجة سلسلة من اللقاءات في الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين لمواصلة النقاش حول المشروع. كما أكد أن الحكومة قطعت خطوات هامة في التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وتقريب وجهات النظر حول المشروع.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق المشاورات، أكد الوزير على استعداده لعقد لقاءات مع الفرق البرلمانية المختلفة والمجموعات النيابية في مجلس النواب، مؤكدًا أهمية هذا القانون في حماية حقوق الشغيلة وتحقيق السلم الاجتماعي. وأكد أيضًا أن مشروع القانون يتماشى مع المرجعيات الحقوقية وأنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية، وأنه “ليس ملكا للحكومة بل هو ملك للمجتمع بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين”.