تقرير الخارجية الأمريكية: المغرب “يُعزز ويُسهل” تدفق الاستثمارات الأجنبية بفاعلية.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، الذي يسلط الضوء على مؤهلات المغرب وطموحاته في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على دوره كـ”قطب إقليمي للأعمال” و”بوابة” نحو إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن “المغرب يشجع ويسهل بشكل فاعل الاستثمارات الأجنبية”، خصوصاً في القطاعات التصديرية مثل التصنيع، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الإيجابية، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية.

ويعتبر موقع المغرب الجغرافي، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، أحد العوامل الداعمة لجهوده في أن يصبح مركزاً تجارياً وصناعياً إقليمياً، معززاً استقراره السياسي وبنيته التحتية المتطورة.

وبحسب التقرير، يقوم المغرب بتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز التوظيف وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطيران، والنسيج، والمنتجات الدوائية، والزراعة.

وفي إطار هذه الدينامية، تم اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار في ديسمبر 2022، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

كما أشار التقرير إلى التقدم المحرز في مجالات الطاقات المتجددة، حيث يسعى المغرب لتحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى حصة 52% من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030. وشدد على فرص الاستثمار الأخضر، بما في ذلك الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر.

وقد شهد المغرب استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار لبناء مصنع متكامل للبطاريات والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن المغرب تمكن بفضل “سلسلة من الإصلاحات” من الخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب التقرير، صادق المغرب حتى عام 2024 على 72 معاهدة استثمارية و62 اتفاقية اقتصادية، تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمارات، خاصة مع الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. كما يعد المغرب الدولة الوحيدة في إفريقيا التي أبرمت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

ونتيجة لدخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، تضاعفت التجارة الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة بمعدل خمسة أضعاف، حيث تعمل كلا الدولتين على تعزيز التجارة والاستثمارات من خلال مشاورات رفيعة المستوى ولقاءات ثنائية.

يتناول تقرير وزارة الخارجية حول مناخ الاستثمار هذا العام 160 دولة، ويهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أنشطتها في الخارج، مع التأكيد على أن المناخ الملائم للاستثمار يدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل.