إقرار مدونة الأخلاقيات البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس النواب: خطوة لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة

 بعد مناقشات مستفيضة ومشاورات مكثفة، تمكن مكونات مجلس النواب من إقرار نظام داخلي جديد يتضمن 13 مادة معدلة تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، استناداً إلى مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه.

تشكل هذه الخطوة لبنة جديدة لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية، مما يعكس نضج الممارسة السياسية في البلاد، حيث تُعتبر المؤسسة التشريعية واحدة من أبرز واجهاتها.

كانت التوجيهات الملكية السامية المحورية في تسريع تعديل النظام الداخلي وإدخال مدونة الأخلاقيات، حيث أكد جلالة الملك على أهمية “تخليق الحياة البرلمانية” من خلال إقرار مدونة ملزمة.

استجابةً لهذه التوجيهات، عمل مكتب مجلس النواب على صياغة مواد تعكس تطلعات جلالة الملك والمواطنين، حيث تم إدخال تعديلات على 13 مادة تحدد المبادئ والأسس التي يجب أن تحكم الممارسة البرلمانية.

لضمان الالتزام بمدونة الأخلاقيات، تم تعديل المادة 68 من النظام الداخلي لإنشاء لجنة خاصة تتولى متابعة تطبيق المدونة، تضم أربعة أعضاء من المجلس، منهم عضوان من المعارضة. وستقوم اللجنة بالتحقق من أي مخالفات وإبلاغ مكتب المجلس بها، كما تقدم استشارات وتعد تقارير سنوية عن أنشطتها.

خلال جلسة التصويت على مقترح تعديل النظام الداخلي، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية (117 نائبًا موافقًا وامتناع نائبتين)، أكدت الفرق النيابية، سواء الأغلبية أو المعارضة، على أهمية اعتماد مدونة الأخلاقيات ودورها في تحسين العمل البرلماني وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن مدونة السلوك لن تحد من صلاحيات النواب، بل ستعمل على تنظيم أدائهم. وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن المدونة ستساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، بينما دعا الفريق الحركي إلى تفعيل المدونة بشكل أمثل.

من جهته، أبرز فريق التقدم والاشتراكية أن مجلس النواب أدرج تعديلات جديدة تعكس نضجاً سياسياً ومؤسساتياً. كما أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أهمية دور الأحزاب السياسية في اختيار المرشحين وتعزيز المؤسسة التشريعية.

وفي سياق التأثير المتوقع لمدونة الأخلاقيات، أشار أستاذ القانون الدستوري أحمد بوز إلى أن تعزيز الإطار القانوني المنظم لعمل البرلمانيين سيساهم في تحسين الأداء البرلماني على جميع الأصعدة.

واعتبر الأكاديمي أن إدراج المقتضيات الخاصة بأخلاقيات العمل البرلماني ضمن النظام الداخلي لا يطرح مشكلة، بل يسهم في فاعلية التفعيل. وخلص إلى أن موضوع التخليق البرلماني هو سلوك ثقافي سياسي يرتبط بنوعية التنشئة السياسية للمنتخبين وبالبروفايل السياسي للأحزاب المشاركة في الانتخابات.