بنك المغرب يحذر من العجز الوشيك لأنظمة التقاعد الرئيسية

نبهت لجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب، من الوضعية المالية الصعبة للأنظمة الأساسية الرئيسية للتقاعد بالبلاد.

ووفق البنك المركزي، فإن تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بالزيادة في الأجور المتخذة في إطار الحوار والاتفاق الاجتماعي 29 أبريل 2024، قد يؤدي إلى “تأجيل طفيف لأفق نفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد”.

وبالنسبة لوضعية النظام العام لصندوق الضمان الاجتماعي، اعتبر بنك المغرب أن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك في هذا الصندوف سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته، ببضع سنوات.