جمعيات حماية المستهلك تطالب باسترجاع تكاليف تأمين السفر في حالة رفض تأشيرة شنغن

أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أنها ناقشت مع مسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) مسألة عدم استرجاع تكاليف التأمين في حالة رفض تأشيرة شنغن، مؤكدة أن المسؤولين يدرسون الحلول الأنسب لمعالجة هذا الوضع في أسرع وقت ممكن.

وأفادت الجامعة في بلاغ لها، أن الاجتماع الذي عقد في 27 يونيو 2024 مع المسؤولين المعنيين، أخذ الأمر على محمل الجد ورحبت بالتزام هيئة الإشراف على التأمينات والاحتياط الاجتماعي بمعالجة هذه القضية بالاهتمام الذي تستحقه. 

وأكدت الجامعة أنها ستظل يقظة ومصممة على مراقبة التطورات في هذا الشأن عن كثب، كما ستواصل الحملات والدفاع عن حقوق المستهلكين المغاربة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ومرضي.

وأوضح البلاغ أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ستحافظ على اتصالات منتظمة وجاهزية للتبادل مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، للتأكد من أن الوعود المقدمة تتبعها إجراءات ملموسة.

كما أبرزت الجامعة أنها ستستمر في رفع مستوى الوعي بين الجمهور والمستهلكين حول هذه القضية وحقوقهم في ما يتعلق بتأمين السفر، مؤكدة أنها لن تتردد، إن لزم الأمر، في اتخاذ خطوات إضافية لإيجاد بدائل لمساعدة المستهلك وضمان حمايته.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما سبق أن طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك شركات التأمين باعتماد سياسة إرجاع واضحة وعادلة لاشتراكات تأمين السفر غير المستخدمة بسبب رفض التأشيرة. 

وأوضحت الجامعة في بلاغ سابق، أنه للحصول على تأشيرة شنغن من الضروري للمواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخططة في أوروبا، بحيث يضمن هذا التأمين تغطية لا تقل عن 30 ألف أورو (300 ألف درهم) تشمل التكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن.

و أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أنها ستواصل جهودها لضمان حقوق المستهلكين المغاربة في هذا الشأن وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.