سر مقهى “RR ICE” بطنجة.. كيف استمر في تقديم المأكولات لسنوات دون ترخيص؟
وسط حملات إغلاق المقاهي والمطاعم غير المرخصة في مدينة طنجة، يبرز ملف مقهى “RR ICE” كمثال صارخ على التناقض في تطبيق القانون، فكيف يمكن لمقهى، يقدم خدماته بدون ترخيص لسنوات، أن يواصل العمل في حين يتم إغلاق منشآت مشابهة تلتزم بالقوانين؟ هذا هو السؤال الذي يثيره المواطنون والمراقبون على حد سواء.
فقد افتتح مقهى “RR ICE” في موقع استثنائي بمدينة طنجة، ولكن سرعان ما تحول إلى نقطة جدل بسبب تقديمه للمأكولات دون الحصول على التراخيص اللازمة، فبينما تستمر السلطات المحلية في إغلاق العديد من المقاهي غير المرخصة، يبدو أن هذا المقهى قد استطاع تفادي الرقابة بشكل غامض.
ووفقاً لمصادر مطلعة، يسعى صاحب مقهى “RR ICE” الآن لتسوية وضعيته القانونية بسرعة، حيث بدأت الإدارة في إجراءات الحصول على الترخيص المطلوب، في حين هناك محاولات مستمرة لتأخير وصول لجنة المراقبة المشكلة من قبل ولاية طنجة، في جهود تهدف إلى حماية المقهى من الإغلاق.
أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل هو موقع المقهى الذي كان في الأصل جزءًا من الملك العمومي البحري، تشير المعلومات إلى أن هذا العقار تم تحويله إلى الملكية الخاصة في ظروف غامضة، وهو ما يعكس صوراً واضحة للمحسوبية والزبونية في التعامل مع الملكيات العامة.
ولم تقتصر المشاكل على الجانب القانوني فقط، فالكثير من الزبائن اشتكوا من سياسات إدارة المقهى، بما في ذلك تقييد مدة الجلوس على الرغم من الأسعار الباهظة التي تُفرض عليهم، وهي الممارسات أثارت تساؤلات حول مدى احترام المقهى لمعايير الخدمة القانونية وحقوق الزبائن.
فكيف تمكن مقهى “RR ICE” من العمل بدون ترخيص لفترة طويلة؟، وما السر وراء تأخير وصول لجنة المراقبة إلى المقهى؟
وهل هناك دعم من جهات نافذة تسعى لحماية المقهى من التدقيق القانوني؟ وما هو الدور الحقيقي لهذه الجهات؟ وكيف تم تحويل العقار من الملكية العامة إلى الخاصة؟، هذه كلها أسئلة يطرحها الشارع الطنجاوي وتبقى إلى حدود الساعة بدون إجابة.
