أكاديمية سوس ماسة تثير الجدل بمراسلة حول استثناء الأطر التربوية والإدارية لمدارس الريادة من المشاركة في الإحصاء العام للسكان و السكنى

أثارت مراسلة حديثة و يتم تداولها عبر صفحات و مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، و التي تظهر أنها صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، استياء واسعا بين الأطر التربوية والإدارية العاملين بمدارس الريادة بالجهة.

وتضمنت المراسلة إعلانا عن استثناء الأطر العاملة بمؤسسات الريادة من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه بداية من فاتح شتنبر من هذه السنة…

جاء في المراسلة الموجهة إلى المدير الجهوي للمديرية السامية للتخطيط بجهة سوس ماسة: “وفي إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022 – 2026 وإطارها الإجرائي للسنتين 2024 و2025، يشرفني إعلامكم بأنه سيتم استثناء الأطر الإدارية والتربوية العاملين بمؤسسات الريادة من المشاركة في إحصاء السكان والسكنى 2024.” وأوضحت المراسلة أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى تزامن فترة الإحصاء مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من عمليات لوجستيكية وتأطيرية حاسمة.

أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بين الأطر التربوية والإدارية المعنيين، الذين اعتبروا أن الاستثناء يهدد المشاركة الفعالة في هذا الورش الوطني المهم. وأكدوا أن الإحصاء يعد استحقاقا وطنيا و واجبا يجب على الجميع المشاركة فيه، وأن استثناء الأطر التربوية يعكس تناقضا واضحا مع مراسلة رئيس الحكومة التي تؤكد على أهمية مشاركة الجميع في هذا الإحصاء.

في ظل هذه التطورات، تزداد المطالبات بتدخل الحكومة لفتح تحقيق في هذه القضية وحث الأكاديمية على التراجع عن قرارها. ويؤكد المعنيون أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبا على الروح المعنوية للأطر التربوية والإدارية وتحد من مساهمتهم الفعالة في مشاريع التنمية الوطنية.

يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت الحكومة ستتدخل لحل هذا النزاع وضمان مشاركة جميع الأطر التربوية والإدارية في الإحصاء العام للسكان والسكنى، كجزء من مسؤولياتهم الوطنية والتربوية؟