لهذا السبب حصلت جماعة طنجة على 6 مليار كمنحة إستحقاق من وزارة الداخلية

حصلت جماعة طنجة على منحة مالية تحفيزية بقيمة تناهز 60 مليون درهم نتيجة تميزها في الأداء، في إطار برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية بالمغرب الذي ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

واحتلت الجماعة مركزا متميزا على الصعيد الوطني برسم سنة 2022 وللمرة الرابعة على التوالي، وذلك على إثر تقييم الأداء الذي خضعت له من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والذي يستند على تحقيق نوعين من المؤشرات.

ويتعلق الأمر بـ5 شروط دُنيا إلزامية، مرتبطة أساسا باحترام مجموعة محددة من الأحكام القانونية والتنظيمية والتي تسمح باستفادة الجماعة من البرنامج، إضافة إلى 24 مؤشر أداء يعكس الشروط الإلزامية الدنيا الأساسية وغير القابلة للتفاوض، التي يجب على الجماعة تحقيقها بالكامل كي تكون مؤهلة للحصول على منحة تحفيزية.

وتهم هذه المؤشرات 6 محاور أساسية، ويتعلق الأمر بمحور الحكامة والشفافية، و⁠محور إدارة النفقات، و⁠محور إدارة الموارد، و⁠محور الموارد البشرية، و⁠محور التدبير الاجتماعي والبيئي، و⁠محور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وللإشارة، فجميع الجماعات المعنية بهذا البرنامج توصلت بحصتها من الدعم حسب نسبة تحقيق المؤشرات، وقد استفادت جماعة طنجة وخلال 4 سنوات التي مرت من عمر البرنامج، الممتد لـ5 سنوات (2019 – 2023)، من منحة الاستحقاق بعد الاستجابة للشروط الإلزامية بالإضافة إلى مؤشرات الأداء على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني، المقرر في إطار هذا البرنامج الذي ترعاه المصالح المركزية لوزارة الداخلية، حيث تم ضخ بميزانيتها بمنحة بلغت 10 مليون درهم خلال سنة 2019، ومبلغ 50 مليون درهم خلال سنة 2020، ومبلغ 71 مليون درهم خلال سنة 2021، ومبلغ 60 مليون درهم خلال سنة 2022.

ويهدف هذا البرنامج الذي يتم تنزيله بـ 103 جماعات إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى هذه الأخيرة لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، كما يهدف إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء، ويطمح البرنامج إلى انخراط الجماعة في منطق تطبعه النجاعة والفعالية في الأداء، وإلى تمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة للقيادة خاصة بمجالات صلاحياتهم.
ويشكل هذا الدعم تحفيزا لأعضاء وأطر وموظفي الجماعة إلىى مواصلة جهودهم من أجل تنمية المدينة وتجويد خدمات المرفق العمومي الجماعي بصفة عامة.

وللاشارة فإن تقييم السنة الرابعة خضع لمواكبةٍ وافتحاصٍ من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، أهَّلَ جماعة طنجة للحصول على نقطة مشرفة مكنتها من الظفر بالاعتمادات المالية المهمة التي عملت رئاسة المجلس على برمجتها في تنفيذ الالتزامات المالية التعاقدية، في إطار اتفاقيات الشراكات لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي تعرفها المدينة والتي انخرطت فيها الجماعة الى جانب شركاء مؤسساتيين.