محاكمات غير مسبوقة تستهدف الصحافة و الصحفيين في محاولة لتكميم الأفواه بمدينة الجديدة

تعرف المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة محاكمات غير مسبوقة في تاريخها يشنها محامي معروف يحاول إلباسها لباس أنه مجرد دفاع يرافع عن أصحابها؟
ولكن بالرجوع إلى عدد الصحافيين الذين سجلت ضدهم شكاوى بالمحكمة الابتدائية يظهر أنه هناك خلفيات خطيرة، يشم منها رائحة المصالح المتبادلة، و تستهدف تكميم الأفواه، وزرع الرعب في قلوب الصحافة والصحفيين، غير مبالين بالرتبة المتدنية جدا التي يحتلها المغرب في مؤشر حرية الصحافة على المستوى الدولي، بسبب كثرة محاكمات الصحفيين، واستعمال القانون الجنائي بدل مدونة الصحافة…
العديد من الصحفيين المهنيين و هيئات حقوقية نددوا بالمحاكمات التي تجري للصحافة بمدينة الجديدة، ووصفوا الخطوة بأنها محاولة يائسة لترهيب الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم المهني في التعبير عن الرأي، وهو ما يتعارض مع المادة 25 من الدستور والتي تنص على أن حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها.
والفصل 28 من الدستور التي تنص على : “حرية الصحافة مضمونة، ولايمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار و الأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد..
إلا أن ما يجري بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة فصل آخر من القانون، حيث تؤطر جميع الشكايات المباشرة بأكثر من 98% من فصول القانون الجنائي في ضرب صريح لمدونة الصحافة وللفصل 17 من القانون 88.13..
هيئات حقوقية وجمعية الصحافيين يتابعون بقلق بالغ ما يجري، وينتظرون ما ستفسر عنه تلك المحاكمات التي وصل بها الحد إلى تقديم شكاية مباشرة ضد مقال رأي، من قبل ضابط شرطة بالجديدة، وهي الشكاية الثانية في ظرف وجيز ، وهي سابقة خطيرة جدا، وتراجع غير مسبوق من قبل جهات لا تهمها سمعة البلاد والعباد بقدر ما تريد تحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب ترهيب وتكميم أفواه الصحفيين وثنيهم عن القيام بواجبهم.
هناك جرائد ثم التقدم ضدهم بشكايتين متتابعتين في ظرف قياسي، مقال عبارة عن بلاغ صادرة عن هيئة منظمة، و مقال رأي، وأن الجهة المشتكية رفضت حتى أن يقال عنها بأن طريقة تدبير عملها لانتفق معها، هذا التعبير أصبح جريمة بمدينة الجديدة يستحق شغل أصحابها وتسجيل شكايات مباشرة ضدهم بالمحكمة، وهو ما لم يحصل حتى في سنوات الرصاص و العجاف التي ناضل الشعب المغربي ضدها. تلك الحقبة التي ظن المغاربة أنه تم القطع معها مطلقا إلا أن الحاصل يقول العكس؟
هيئات حقوقية و صحافية يتابعون بقلق بالغ ما يجري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، ويتنتظرون ما ستسفر عنه تلك المحاكمات لبلورة موقف موحد تجاه ما يحصل، لأنه لايمكن القبول أو السماح لأي كان أن يحقق مكاسب شخصية ضيقة على حساب حرية الصحافة، كما تدين وبشدة سياسة تكميم الأفواه الحاصلة بالمنطقة من قبل جهات تقف بكل ما أوتيت ضد حرية الصحافة وتمارس قمة الترهيب ضدهم مستغلة وضعها للتأثير على مجريات الأحداث..
مصادر صحافية وحقوقية تقول: أن هناك حراك على أشده بمدينة الجديدة لإنشاء تنسيقية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، من أجل التضامن المطلق مع الصحفيين والذين يصلون إلى قرابة 6 صحفيين، الذين رفعت ضدهم شكايات، ومتابعة جميع أطوار ومراحل المحاكمات، ومن أجل الانتصار لحرية الصحافة والتعبير والرأي، وأن مساس بذلك يعتبر خطرا أحمر يجب الوقوف في وجه.