متابعة قائد ومن معه أمام غرفة الجنايات بسبب تلاعبهم في مشروع ملكي

  متابعة

أشارت جريدة الصباح ، أن غرفة التحقيق بجرائم الأموال بالرباط  ، أحالت  24 شخصا على غرفة الجنايات بذات المحكمة وأسقطت المتابعة عن اثنين، بسبب الوفاة، ضمنهم نائب سلالي، وشقيق الرئيس الحالي لجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، بعد سنوات من التحقيقات في قضية الاختلالات التي عرفها المشروع الملكي الخاص بإعادة تأهيل مركز الجماعة، وتسوية ملف ذوي الحقوق السلاليين، والتسيير العشوائي للجماعة  ,  وحسب هذه الجريدة ، فإن غرفة  التحقيق  صدمت  المتهمين   ، بعدما جرت شكاية سابقة ضد رئيس الجماعة الحالي لوحده، مجموعة من المصرحين والشهود إلى المتابعة، ضمنهم قائد بباشوية سيدي الطيبي، انتقل بعدها إلى دائرة غفساي بإقليم تاونات، بعد اتساع دائرة الأبحاث.

وسيمثل المتهمون في 16 يناير المقبل أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، وتقررت ملاحقتهم في حالة سراح، رغم تأكيد قاضية التحقيق على وجود أدلة كافية تؤكد تورطهم في جرائم ثقيلة  ووجهت المستشارة المكلفة بالتحقيق  إلى القائد الذي كان ضمن أعضاء اللجنة المكلفة ببرنامج إعادة التأهيل، جرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عمومية، وهي التهمة التي وجهت إلى رئيس الجماعة الحالي عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وأضافت له  غرفة التحقيق  جناية تبديد وثائق عمومية تتعلق بخبرات عقارية عن المشروع الملكي ، وتمت متابعة   موظفا مسؤولا بالمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، كما تابعت موظفا مسؤولا بقسم الشؤون القروية بعمالة القنيطرة ومسؤولا تقنيا بشركة العمران، بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعماله .

وتابعت المحكمة 17 شخصا، منهم فلاحون وتجار وبحارون، وعون سلطة كان يشتغل مع القائد، بجرائم المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في التزوير واستعماله، ضمنهم زوجة رئيس الجماعة وأبناؤه وأشقاؤه وأفراد من عائلته ، أما مسؤولة بالحالة المدنية فتواجه جناية الارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة وتبديد وثائق عمومية، كما وجدت  الموظفة  نفسها  أمام جناية الارتشاء.