منظمة حقوقية تحصل على الوصل النهائي بمدينة آسفي

المراسل : قديري سليمان

في ظل الانتعاشة الحقوقية ببلادنا، وخصوصا على مستوى محاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، فإن الساحة الوطنية عرفت حصول منظمة حقوقية جديدة على الصفة القانونية، والتي ستخول لها الانكباب على معالجة ملفات الفساد، وحماية المال العام، الأمر يتعلق بالأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاربة الفساد وحماية المال العام، وذلك يومه الثلاثاء 7 يونيو 2022 في حق امينتها “لطيفة السلاوي “
وفي هذا السياق ذاته، وحسب تصريحات الأمينة العامة لهذا الإطار الحقوقي، فإنها ستشرع في تأسيس مجموعة من المكاتب بمختلف المدن المغربية،مع ربط علاقات الاشتغال مع الإطارات الحقوقية بالمغرب وخارجه، وذلك لخلق منظومة حقوقي متناسقة ، من أجل خدمة الصالح العام، تتماشى وفق التوجهات السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
وإذا كانت بعد الجهات ببلادنا تحارب العمل الحقوقي، من خلال بعض التصريحات والتي جائت منافية للقانون، بحيث هذه الأخيرة، تحاول منع رفع شكايات ضد رؤساء الجماعات ببلادنا، والتي تتعلق بالفساد الإداري، بما فيها ” هضر المال العام ” فإن هذا لا يحد من نضالات المنظمات الحقوقية ببلادنا، والتي لاتزال صامدة في عملية مواجهة رموز الفساد وتعمل جاهدة بكل مصداقية لحماية المال العام، من الاختلاس بطرق مختلفة ممنهجة، وتحرره من قبضة أباطرة الفساد.
وبالتالي فإن العديد من رؤساء الجماعات الترابية متورطين في ملفات كبرى، وان العدالة ستقول كلمتها في هذا الشأن.
علما ان الفضل الكبير يرجع بالأساس الى منظمات محاربة الفساد وحماية المال العام، والتي أزالت اللبس، و الستار عن عدة تلاعبات بالعديد من الجماعات الترابية
فمزيدا من العمل النضالي، و الذي يصب في خدمة الصالح العام الصالح العام، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب.