المجلس الاقليمي للفحص أنجرة في ورطة بعدما وقع اتفاقية لتنزيل البرنامج الحكومي أوراش مع مكتب جمعية وهمي في وضعية غير قانونية

مراسلة 

توصل المجلس الإقليمي للفحص أنجرة مؤخرا بمراسلة تكشف فضيحة متعلقة بقبوله ملف جمعية “مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث” ضمن الجمعيات المنتقاة لتنزيل البرنامج الحكومي أوراش الهادف لخلق 250 ألف فرصة عمل و التي جرى توقيع اتفاقية معها بهذا الصدد بناء على ملف غير قانوني يشوبه التدليس ومطعون فيه جملة و تفصيلا بحسب المراسلة التي توصل الموقع بنسخة منها والتي جاء فيها كذلك أن “الجمع العام انعقد خارج الضوابط و النصوص القانونية، كما أنه أفرز أيضا مكتبا مسيرا جديدا انتخب بشكل غير قانوني حيث لم يقدم دعوة أو إخبار السيد أحمد الزوجال بصفته أمين مال الجمعية وعضو مؤسس لها لحضور الجمع العام المطعون في شرعيته لتقديم التقرير المالي قصد مناقشته و المصادقة عليه و إبراء الذمة المالية . وكذلك لم يتم دعوة أو إخبار السيد يوسف اللغميش بصفته كاتب عام الجمعية وعضو مؤسس لها، لتقديم التقرير الأدبي قصد مناقشته و المصادقة عليه”.
كما ذكرت المراسلة أن “هذا الجمع الغير القانوني تم في غياب رئيس الجمعية إثر وفاته رحمه الله، وعدم دعوة أو إخبار كل من أمين المال، والكاتب العام للجمعية، وبحضور من لا صفة لهم، إذ تم اختيار أسماء غير منخرطين لا علاقة لهم بالجمعية لا من قريب و لا من بعيد، وفي غياب المنخرطين، لتشكيل مكتب جديد للجمعية يفتقد للشرعية القانونية، كون الجمع العام المنعقد لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن . كما أنه في هذا الصدد صرح لنا كل من أحمد الزوجال ويوسف اللغميش الموقعين على المراسلة الموجهة للمجلس الاقليمي أن من قام بالدعوة للجمع العام تنتفي عنهم شروط العضوية في مكتب المؤسسة بالرجوع لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة وهذا ما غاب عن الأشخاص الذين طبخوا هذه الفضيحة و الورطة القانونية التي أنطلت على المؤسسات الإقليمية.
وبناء على مضمون المراسلة فقد طالب موقعوها من المجلس الاقليمي مدهم بنسخ من التقريرين الأدبيين والتقريرين الماليين حتى يتسنى لهم معرفة من سولت له نفسه انتحال صفتهما، وذلك حرصا منهما على تجنيب المجلس الاقليمي الوقوع ضحية التدليس والاحتيال في ما يتعلق بتنزيل الاتفاقيات التي يعقدها المجلس كطرف فيها وحرصا منهما على حسن تطبيق القانون قصد التنزيل الأمثل للبرنامج الحكومي أوراش كما أكدا الموقعين على المراسلة احتفاظهما بحقهما في عرض الملف على القضاء الاستعجالي للبث فيه، في حالة الإصرار على استمرار الوضع غير القانوني لملف المؤسسة.