هيئة بجهة الدار البيضاء سطات تطالب الجهات المسؤولة
مراسلة من الدار البيضاء
أصدر التنسيق الجهوي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب بجهة الدار البيضاء سطات، بيانا للرأي العام حول ما يجري بمدينة الجديدة، و هذا ما جاء به:
يتابع التنسيق الجهوي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب بجهة الدار البيضاء – سطات، ورش مكافحة الفساد ونهب المال العام، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الرامية إلى السير قدما في دمقرطة البلاد ومحاربة الفساد المالي والمادي والإداري. انطلاقا من الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليوم 30 يوليوز 2016 “أن المفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون، كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيره”
مشددا على أن عدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد. من هذا المنطلق يتساءل التنسيق الجهوي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب. (بجهة الدار البيضاء – سطات) عن:
☆ تعطيل تنفيذ المساطر القانونية والتستر عن الخروقات المالية والإدارية التي عرفها (ملف الثانوية التأهيلية ابن خلدون بمدينة الجديدة) الذي عرف تقرير لجنة التفتيش المشترك، وتتبع اللجنة الجهوية لهذا الملف.
أمام هذا السكوت المريب فإن التنسيق الجهوي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام لجهة الدار البيضاء – سطات:
☆ يطالب الجهات المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين بتسريع وثيرة الإفراج عن نتائج تقرير لجنة التفتيش المشتركة التي تخص الثانوية التأهيلية ابن خلدون بمدينة الجديدة دون التستر عن ناهبي المال العام. مع اتخاد الإجراءات القانونية وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011 وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة دون تمييز ولا تحيز ولا تستر …
☆ يسجل بامتعاض شديد التضييق الذي يتعرض له المدافعين عن المال العام.
☆ يطالب بإنصاف موظفي قطاع التربية والتكوين ضحايا السكنيات المحتلة.
☆ يستنكر تفشي ظاهرة احتلال السكنيات الوظيفية واحتلال الحجرات الدراسية كسكنيات من طرف بعض المسؤولين.
وتماشيا مع توصيات الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب انطلاقا من مبادئها ومقررتها التنظيمية المنسجمة مع دستور 2011 يطالب التنسيق الجهوي للهيئة بجهة الدار البيضاء – سطات
¤ تنفيذ أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المسطرة في الآجال (2016/2025)
¤ إرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة.
¤ تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
¤ مطالبة الجهات المعنية والمسؤولة للحد من ارتفاع الأسعار وتنامي البطالة والفقر واستمرار الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
