محمد زيان .محامي موقوف عن العمل يتسكع بمحيط المحاكم
الكثير من المهتمين بالشأن القانوني تساءلوا عن السبب والدافع الذي كان وراء حضور محمد زيان إلى مقر محكمة الاستئناف بالرباط، بالتزامن مع تقديم الشرطة القضائية للمتابعين في أعمال الشغب والعنف التي أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي.
ومرد هذا السؤال، هو أن محمد زيان موقوف حاليا عن العمل بموجب حكم قضائي بسبب ارتكابه لمخالفات مهنية جسيمة، وهو الحكم الذي أصبح ساريا المفعول ابتداءا من نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما قام نقيب هيئة المحامين بالرباط بتبليغ منطوق الحكم لمحمد زيان بعد محاولات عديدة من جانبه للتهرب من إجراءات التبليغ .
وقد علق أحد المحامين على هذا الموضوع بقوله “حضور محمد زيان لمقر محكمة الاستئناف بالرباط لم ولن يكون بصفته المهنية، لأنه يفتقد لهذه الصفة، بعدما قام النقيب الممارس بتنفيذ القرار القضائي الاستئنافي القاضي بتوقيفه عن العمل بسبب إخلالات وتجاوزات مهنية وتأديبية“. وأضاف نفس المحامي بأن “تصريحات محمد زيان على هامش هذه المحاكمة، يجب التعاطي معها على أنها تصريحات لشخص عادي لا يمثل أصحاب البذلة السوداء، وهي تصريحات لا تمثله إلا بصفته الشخصية وليس المهنية“.
وفي سياق متصل، أبدى محامي بهيئة الرباط يمثل الأطراف المدنية بأن “محمد زيان جانب الصواب بشكل مفرط، وانحرف بعيدا عن القانون والمنطق، عندما ادعى بأن المتابعين في أعمال الشغب لم يكن لديهم القصد الجنائي أو الركن المعنوي!” متسائلا ” هل من يحمل أسلحة بيضاء إلى الملعب لم يكن لديه القصد الجنائي؟ وهل من يضرم النار في المركبات، ويسرق هواتف الصحافيين، لم يكن يتوفر فيه الركن المعنوي الذي هو الإرادة المنصرفة إلى ارتكاب الفعل الإجرامي؟”.
واستطرد ذات المصدر تصريحه “بأن خرجة محمد زيان أمام بعض وسائل الإعلام كانت مطبوعة بالسطحية، وغير مطلعة على حيثيات الملف، بل يمكن اعتبارها ضربا من ضروب التطبيع مع جرائم الشغب الرياضي، وتحريضا على العنف المرتبط بالرياضة، خصوصا عندما انبرى السيد زيان يتصرف في التكييف القانوني للجرائم المرتكبة“.
أما في الشبكات التواصلية ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد استرعت تصريحات محمد زيان العديد من التدوينات والتعليقات الساخرة والمتهكمة والرافضة أحيانًا، فقد كتب أحد المدونين ” محمد زيان بعدما فقد مهمته كمحامي، صار ينتحل صفة ممثل النيابة العامة، وهي جريمة إن توافر فيها الركن المعنوي فإنها ترتب المسؤولية الجنائية لمرتكبها“، واستطرد المدون تعليقه ” محمد زيان لم يناقش القضية من جوانبها الواقعية فقط، وإنما سمح لنفسه بإعادة تكييف القضية، ومنازعة الاختصاص بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف، وهو تجاسر يعوزه كثير من الحشمة والتحفظ عند النقيب السابق والمحامي الموقوف عن العمل“.
وقد تهكم العديد من نشطاء موقع فايسبوك على محمد زيان بالقول ” النقيب السابق يزجي وقت بطالته وعطالته في محيط المحاكم، بحثا عن ميكروفونات المصورين والصحافيين، وذلك بعدما جرده القضاء من صفته كمحامي“، بينما كتب ناشط آخر ” محمد زيان يحتاج لصدرية صفراء لتمييزه عن المحامين أصحاب البذلة السوداء، فهذه الصدرية هي التي ستنسجم مع وضعه الجديد كمحامي موقوف عن العمل، ينتحل صفة محامي متجول في الأرصفة بدون حقيبة، وبدون صفة، وبدون انتساب لأية هيئة للمحامين بالمغرب