هيئة حقوقية ترد على توضيح لجمعية آباء وأمهات تلاميذ مؤسسة باقليم الجديدة
مراسلة
الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام باقليم الجديدة، وفي حوار للرئيس الإقليمي للهيئة مع موقع “صباح طنجة”، وضح ما جاء على لسان جمعية آباء وأمهات و أولياء التلاميذ لمؤسسة الثانوية ابن خلدون، التوضيح الذي جاء بطلب من رئيس المؤسسة، حيث تؤكد بشكل رسمي و مسؤول انطلاقا من القانون الأساسي للهيئة،أن مالية جمعية الأباء و أمهات التلاميذ هي مال عام و ليس مالا خاصا،
و أضاف الرئيس الإقليمي للهيئة، أن مدير ثانوية ابن خلدون ليس له الحق أن يكون أمينا ” لمالية الجمعية” التي كان يتسلمها من الكتابات و الحارس العام.
و يتساءل المسؤول الحقوقي حول مصير مال الجمعية؟ علما ان الجمعية لا تمتلك حسابا بنكيا، و بالتالي فطلب افتحاص مالية الجمعية امر قانوني، فالوزارة و معها الأكاديمية الجهوية و المديرية الإقليمية لهم الحق في افتحاص هذه المالية.
كما يوضح للرأي العام المحلي و الوطني، أن الجمعية ليست لها الاستقلالية في في ما يخص الشق المالي، و بدون ضوابط و أسس قانونية، طارحا السؤال: هل الاستقلالية هي الاستغلال في المال العام بدون أسس قانونية؟
و أجاب عن تساؤله، ان مالية الجمعية لها مسؤولون يراقبونها، و لاتصرف وفق المزاج و إرادة الأشخاص، بل تجمع وفق قوانين و تصرف وفق مساطر، و بالتالي فلا يمكن للجمعية أن تحجب الشمس بالغربال.
و في نفس التصريح لموقع صباح طنجة، أكد المسؤول الحقوقي، أن الهيئة طالبت عبر مراسلاتها للجهات المسؤولة، بافتحاص مالية الجمعية، و تبقى الكلمة للسلطة الوصية على القطاع.
و حول الحجرة الدراسية التي تم تحويلها إلى سكن وظيفي، أكد في حواره أن المدير لازال محتلا لها، و أن المؤسسة هي في حاجة إلى هذه القاعة، و أنه في هذه الحالة طغت المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في احتلال هذه الحجرة.
و ختم الرئيس الإقليمي للهيئة في تصريحه، أنه يتأسف على تغليط الرأي العام بالواجب و القبعة النقابية، بدل من تحمل المسؤولية الإدارية و القانونية.
و في اتصال مع رئيس المؤسسة من أجل إعطاء توضيح حول هذا الموضوع، إلا أن هاتفه خارج التغطية، و يبقى له الحق في الرد حول ما جاء في المقال في إطار الرأي و الرأي الاخر…
