توقيف رئيس جماعة دار بوعزة من طرف وزارة الداخلية لأسباب تتعلق باختلالات إدارية

مراسلة: من إقليم النواصر

بلغ إلى علمنا على التو، من مصادر موثوقة منها، بأن عبد الكريم شكري، بصفته رئيس جماعة دار بوعزة، وكذلك برلماني بإقليم النواصر، شمله التوقيف ، عن ممارسة مهامه داخل جماعة دار بوعزة ،والتابعة لتراب إقليم النواصر، والجدير بالذكر ان قرار التوقيف، جاء بعد التفتيش والمراقبة، التي باشرت بها اللجنة العامة والتابعة لوزارة الداخلية، في حق رئيس جماعة دار بوعزة ،في غضون الأشهر الماضية مما
ترتب عن ذلك، إنجاز تقرير مفصلا حول عدة خروقات،والتي كانت محط مساءلة، بينما اجوبة الرئيس، كانت غير دقيقة، الشيء الذي نتج عنه، إعادة الأمور إلى المساءلة من جديد لضبطها، مما تعين على اللجنة إعادة صياغة التقرير، وإرساله إلى المصالح المركزية بالوزارة المعنية، ليتم إصدار قرار التوقيف في حقه، بناء على نتائج، لجنة تقصي الحقائق، ،وبالتالي جاء قرار التوقيف يوم الجمعة 4 دجنبر 2020 في إنتظار المستجدات في قضية الاختلالات، والتي ستعرف تطورات، بعدما وصلت الى وزارة الداخلية.
وللاشارة فإن الرئيس الموقوف ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ويشغل كذلك برلمانيا بإقليم النواصر، بسط نقوده بكل قوة على الإقليم، مرات عديدة وهو يقود فوزا ساحقا، في الانتخابات الماضية، وبصم خطوات كبيرة، داخل المنطقة كرئيس جماعة دار بوعزة ،وبرلماني على إقليم النواصر