المتضررون من الإلتحاق في الحركة الإنتقالية يطالبون الوزارة بإعادة النظر في معاييرها
مرزوق لحسن
يظهر أن الحركة الإنتقالية قد تنصف البعض و عدة مرات، لكنها من جانب اخر لم تنصف فئات أخرى و بقيت مجحفة في حقهم.
هذا ما حدث بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس مساء يوم الإثنين 8 نونبر الجاري، حيث استفاد منها بالدرجة الأولى أصحاب الإلتحاق، بينما المتزوجون من ربات البيوت و الأزواج الذين يعملون في نفس الجماعة كان نصيبهم البقاء في مناصبهم.
و تساؤل عدد كبير من نساء ورجال التعليم، كيف يعقل لمتزوج(ة) المستفيدين من الإلتحاق بالزوج(ة) ، من الإستفادة من الحركة الإنتقالية كل سنة، بدريعة التقرب من مقر عمل الزوج(ة)، بينما على الأساتذة المتزوجين بربات البيوت و الأزواج العاملين في نفس الجماعة، انتظار 16 سنة من أجل أن يتساوى مع الملتحقين و الملتحقات….
و يظهر أن معايير الحركة الإنتقالية تبقى غير واضحة، إذ كيف يعقل أن يمنع الأزواج الذين يشتغلون في نفس الجماعة، من ملء مطبوع ” الإلتحاق بالزوج(ة)”،مع أن المذكرة الوزارية رقم 20×063، لا تتضمن عبارة منع الأزواج الذين يشتغلون في نفس الجماعة من ملء مطبوع الإلتحاق بالزوج (ة). .
كما أن أغلبية المدرسين الذين استفادوا من الحركة الإنتقالية لهذه السنة، لم تلحقهم الحركة الإنتقالية بمقرات عمل أزواجهن أو زوجاتهم، و إنما تم تقريبهم إلى المدن والجماعات شبه الحضرية….
هذا الأمر أثار إستياء العديد من نساء ورجال التعليم، كيف يعقل أن رجل التعليم ظل في القرى و الجبال و الفيافي لسنوات، ينتظر بفارغ الصبر الإنتقال إلى إلى وحدة مدرسية قريبة من سكناه و التقرب من المجال الحضري، بينما في المقابل يأتي مدرس أو مدرسة حديثي التعيين و ينتقلون إلى المدن و المدارس القريبة و بأقل نقط.
و يطالب العديد من نساء ورجال التعليم من الوزارة الوصية، بضرورة إعادة النظر في معايير الحركة الإنتقالية، و جعلها منصفة للجميع مع حذف أحقية الإلتحاق و الإعتماد على نقط الأقدمية العامة بالمؤسسة، حتى تكون رحيمة على الكل و ليس البعض.
