الرئيسية / أخبار وطنية / لأول مرة بصفرو إحداث آلية قانونية للحد من الهدر المدرسي في إطار مشروع دعم

لأول مرة بصفرو إحداث آلية قانونية للحد من الهدر المدرسي في إطار مشروع دعم

صباح طنجة.. بملو 

نظرا لخطورة ظاهرة الهدر المدرسي التي تعد إحدى الخصائص الهيكلية التي تطبع النظام التعليمي المغربي وتعد من أكبر المعيقات التي تعرقل تطور العملية التعليمية بجميع مراحلها ، ونظرا لتعدد الاشكالات التي تطرحها سواء على المؤسسة التعليمية أو الفرد المتعلم أو الأسرة والمجتمع برمته ارتأت جمعية جيبر للتنمية القروية والبيئية والمديرية الاقليمية للتعليم بصفرو في إطار مشروع دعم عقد مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين التربويين والمصالح الخارجية والمجالس المنتخبة من رؤساء الجماعات الترابية ووالنقابات التعليمية ومديري المؤسسات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات البنكية ومختبرات البحث على مستوى الجامعة لخلق آلية قانونية لها وظيفة عملية للحد من هذه الظاهرة، خاصة وان العديد من الدراسات أظهرت أن ظاهرة الهدر المدرسي في تزايد مستمر ونتائجها خطيرة، مثل انتشار الانحراف والتهميش والجريمة في المجتمع والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل إظافة إلى هدر الموارد المالية للدولة، علما أن الظاهرة تنتشر أكثر بالوسط القروي والأحياء الشعبية والأحياء الهامشية والفقيرة بالوسط الحضري.

ويأتي هذا المرصد حسب رئيس جمعية جيبر لتثمين البرامج المتبعة من طرف الوزارة واقتراح حلول ملموسة وواقعية للحد من الظاهرة من خلال الرصد والتشخيص، والاطلاع على التجارب الناجحة والمقاربات المعمول بها في سياقات متعددة لاقتراح الحلول الملائمة وتوفير شروط النجاح المدرسي وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية لتكون فضاء جذابا ومستقطبا

وسيسعى المرصد كذلك ولأول مرة ضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين لتوحيد وتقاسم الجهود الممبذولة لدى كل طرف وتحديد المناطق ذات الأولوية واقتراح الحلول المناسبة، كما سينكب المرصد على القيام بدراسات وأبحاث حول الظاهرة ووضع خطط استراتيجية يتم من خلالها معالجة المشاكل الآنية المؤدية إلى تلك الآفة .

شاهد أيضاً

الصحراء المغربية.. القرار رقم 2548 الذي اعتمده مجلس الأمن يحتوي على ثلاثة رسائل: رسالة الوضوح والحزم والثبات

صباح طنجة و.م.ع أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *