➖أزلا➖ الهدم الصحيح هو هدم شبكات الفساد المرتبطة بالبناء العشوائي؟

صباح طنجة محمد عشيق

تواصل السلطات المحلية بجماعة أزلا  حملتها ضد العشوائيات بمنطقة البوير، حيث أقدمت، قبل أسبوعين تقريبا على هدم 3منازل عشوائية بدوار “البوير” التابع لجماعة أزلا كما نفذت يوم أمس الأحد عملية هدم لاحد المنازل في طور البناء بحي البوير كذلك

عملية الهدم التي باشرها قائد قيادة أزلا الزيتون، وعدد من أعوان السلطة ورجال القوات المساعدة، جاءت بناء على معلومات وتيقة تم التوصل بها بأن أحد المنازل يشيد بطريقة غير شرعية

وأفادت مصادر من عين المكان أن ظاهرة البناء العشوائي إنخفضت وتيرتها مقارنة مع ما أسماه أحد المواطنين “حراك البناء العشوائي” الذي طال دواوير عديدة بالمنطقة والقرى المجاورة لها، في غفلة من السلطات المحلية السابقة

لكن السؤال المحير الذي يدور بذهني

لماذا يتم هدم منازل بحي البوير المنكوب ولا يتم هدم  منازل بمركز أزلا  أو بني معدان او سيدي عبد السلام مع العلم ان جميع الدواوير التابعة للنفوذ الترابي ل أزلا أو لعمالة تطوان ككل تعرف انتشارا مهولا للبناء والهدم العشوائيين  على حد سواء

الحزم الذي أبانت عنه السلطات المحلية في العديد من مدن المغرب من منع إعطاء رخص البناء  من طرف رؤساء الجماعات والشروع في هدم الدور العشوائية التي بنيت تحت أعين السلطات  قبل شهور،
يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيته وطريقة تنفيذه وسعة خريطته التي شملت أغلب المدن.

ومن المؤكد أن البناء العشوائي يتم خارج القانون ويعبر عن فوضى وينطوي على مخاطر على المواطنين سواء فيما يتعلق بالأماكن التي يغزوها هذا البناء والتي تكون هشة وخطيرة أو مهددة بانهيارات التربة أو غيرها من الاعتبارات

أو تعلق بكون هذا البناء عادة ما يحاصر المدن ويحد من توسعها العمراني السليم، ناهيك عن غياب شروط السلامة في البنايات العشوائية نفسها مما يستوجب التدخل بحزم كبير.

غير أن البناء العشوائي في المغرب الذي تمثله تلك البنايات الخارجة عن القانون، له وجه آخر يختلط فيه ما هو سياسي بما هو فساد تتورط فيه عدة أطراف تكون السلطة المحلية أكبرها.

ومعروف أن البناء العشوائي و احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين ورخص الإصلاح أو البناء و”التبليط الانتخابي” كلها ملفات تستغل في الانتخابات وتنتعش تجارتها في الحملات الانتخابية.

كما أنه من المعلوم بالضرورة لدى كل متتبع للشأن العام المحلي أن تلك الملفات تروج ضمنها الرشاوى التي يتورط فيها أعوان السلطة وممثلوها المحليين. مما يجعلنا أمام ظاهرة فساد ظاهرها البناء العشوائي وباطنها فساد إداري ومالي يتورط فيه ممثلو السلطة المحلية وأعوانها ومنتخبون وسماسرة ومقاولون…،

وتقتضي الحكمة والعدالة أن يشمل الهدم ليس فقط البنايات التي بناها أصحابها خارج القانون بقروض وبعد بيع ممتلكاتهم ويتم تشريدهم بعد الهدم، بل بهدم شبكات الفساد المرتبطة بالبناء العشوائي والتي لا تعتبر تلك الدور سوى
“الظاهر من جبل ذلك الفساد”

إن عمليات الهدم التي تباشرها السلطات المحلية اليوم وفي الظرفية الحساسة الحالية تطرح عدة تساؤلات
لكن السؤال الجوهري الذي لا يمكن  لأحد التستر عنه هو لماذا اليوم بالضبط،
وهل هو اختيار الحكومة ووفق أية اعتبارات أمنية وعمرانية تجعل من حملات الهدم أولوية الآن؟

ولماذا لم تتدخل تلك السلطات بنفس الحزم عند بداية انتشار الموجة الجديدة من البناء العشوائي،
رغم أن الصحافة الوطنية سلطت الضوء على الظاهرة حينها وذهبت إلى حد الحديث عن نوع من انسحاب الدولة أمام زحف البناء العشوائي؟

فهل ارتفعت اليوم كل المبررات السياسية التي تناسل في ظلها البناء العشوائي في ذلك الوقت؟

ثم أخيرا واعتبارا للمسؤولية الملقاة على السلطات المحلية، ألا يمكن اعتبار “غض الطرف” عن البناء العشوائي سابقا مراعاة لظرفية سياسية خاصة تمر بها البلاد مشاركة في حد ذاتها  في الظاهرة؟

إن المواطنين الذين تورطوا في البناء العشوائي قد يحسون بالغبن بل والظلم حين تمتد إليهم يد القانون بعد أن عميت أعين قياد ومقدمين وسماسرة ومقاولين ومنتخبين والذين هم من وفروا الشروط الأساسية لانتعاش البناء العشوائي كل من موقعه.
إن واقع الفساد في العقار بالمغرب يقتضي التصرف بعدل وحكمة،
فليس هناك مواطن سيفكر في البناء العشوائي إذا علم ورأى أن جميع “شركائه” في جريمة البناء العشوائي قد طالتهم يد العدالة، بل لا شك أن كثيرا من هؤلاء سيبادرون بهدم ما بنوه بأيديهم.

نعم يتوجب على المواطنين الذي تورطوا في البناء العشوائي و تضرروا من عمليات الهدم أن تكون لهم الشجاعة الكاملة لرفع شكايات بكل شركائهم في البناء العشوائي، وأن يطالبوهم بالتعويض المادي والمعنوي عن خسائرهم كما يقتضي منطق المشاركة والمسؤولية، وأن يفضحوا الفساد المالي والإداري في ملفاتهم.