محكمة النقض تبرئ رئيس منطقة أمن الناظور من تهمة الإرتشاء

صباح طنجة محمد عشيق

قضت هيئة الحكم بالقاعة 6 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ببراءة العميد محمد جلماد من تهمة الارتشاء، وقررت رفع الحجز عن ممتلكاته وممتلكات أسرته، في حكم نهائي، بعد أن سبق لمحكمة الجنايات الابتدائية أن أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، في ملف محاكمة أكبر بارون مخدرات في تاريخ المغرب، قضاها بأكملها، قبل أن تؤيد غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم ذاته، غير أن المرحلة النهائية، التي وصل إليها الملف، بعد قبول محكمة النقض قرار الطعن في الحكم، وتعيين هيئة جديدة للملف، جعلته يحصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه
يأتي هذا الحكم بعد تسع سنوات من اعتقاله ضمن شبكة بارون المخدرات “الزعيمي” المرتبطة بالبرلماني السابق سعيد شاعو، والتي قضى خلالها 3 سنوات حبسا نافذا، وتم الحجز على جميع ممتلكاته وممتلكات أسرته، وبعد أن وصلت محاكمته إلى المرحلة الأخيرة لها، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء المنصرم، الحكم ببراءة العميد محمد جلماد من تهمة الرشوة التي دمرت حياته، وحولته من رئيس المنطقة الأمنية بالناظور، إلى معتقل ومتهم ضمن شبكة التهريب الدولي للمخدرات.

وجاء اعتقال محمد جلماد، الذي اشتهر أثناء قيادته للأمن بالناظور سنة 2010 حين قام ، بتفكيك العديد من عصابات ترويج المخدرات، وإحباط عمليات التهريب، ومباشرة بعد تفكيكه لشبكة بارون المخدرات “محمد الزعيمي” المسنود من طرف البرلماني السابق سعيد شعو الذي فر إلى أوربا، بعد انكشاف أمره، وهو ما جعل الغموض يلف طريقة القبض على العميد جلماد، والزج به في سجن “عكاشة” ومحاكمته ضمن مجموعة موسعة من الأمنيين والمتورطين وأفراد الشبكة، حيث تم الحكم على جلماد بالحبس ثلاث سنوات نافذة، وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية وقضاها كاملة
وكان الملف الذي توبع ضمنه محمّد جلماد ضامّا لـ38 متهما، بينهم ثلاثة في حالة سراح، في مقدمتهم نجيب الزعيمي ووالده وشقيقته بتُهَم “تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمد واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة والإرشاء والارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع كل حسب المنسوب إليه.