الاستقلاليون يدعون العثماني لمراجعة قوانين الانتخابات لمواجهة التوتر الاجتماعي

يطالب حزب الاستقلال بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات في المغرب، بعد ما اعتبرها التحولات المجتمعية التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة.

وشدد حزب الاستقلال، من خلال لجنته المركزية الهي انعقدت نهاية الأسبوع الجاري، على ضرورة أن تسارع الحكومة “لفتح ورش مراجعة المنظومة الانتخابية برمتها، سواء على مستوى قوانين الانتخابات و نمط الاقتراع و التقطيع الترابي والانتخابي”.

ونبه الحزب ذاته، في بلاغ، إلى أن المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات يجب أن تصاغ بطريقة “تحقق التمثيلية الفعلية للمواطنين، واستيعاب باراديغكم التحولات المجتمعية”.

وأبرز ذات المصدر أن المنظومة القانونية الجديدة التي يجب أن تفتح الحكومة ورشها، من شأنها أن “تفرز مؤسسات ونخب جديدة قادرة على التفاعل المباشر والتواصل الفوري مع المجتمع المحلي، والحد من بعض المظاهر المسيئة للديمقراطية وللاختيار الحر”، في سياق فشل عدد من مؤسسات الدولة في انتاج التنمية الحقيقية التي تحول دون بروز توتر اجتماعي في مختلف مناطق المغرب.

الجريدة  24