حالةاستثناء حقيقية عاشتها محكمةالإستئناف بتطوان يوم الاربعاء المنصرم ، وهي توشك على عطلتها القضائية، لتستقبل أسماء بارزة في قضية مثيرة، خلقت جدلا بعد حكمها الإبتدائي، والذي يبدو أنه لن يختلف كثيرا، عن الحكم الإستئنافي، بعد ما دار في جلسة الأربعاء.
كل شيء كان مهيأ لاستقبال الشهود أكثر مما كان الوضع يتطلب استقبال المتهم، فقد كان الوافدان على المحكمة، شخصان يتطلب الامر نقلهما في حراسة خاصة، من سجن تولال نحو تطوان، مجددا.
ويتعلق الأمر بكل من منير الرماش ومراد بوزياني، الشاهدان الأساسيان في قضية محمد الشعايري، المعروض مجددا على الغرفة الإستئنافية بمحكمة تطوان، التي أصدرت غرفتها الإبتدائية في وقت سابق، حكما ببراءة محمد الشعايري.
استئناف النيابة العامة، المرفوق بتقرير سري رفع لوزارة العدل ، الا ان ذلك لا يبدو أنه سيحمل جديدا، خاصة في ظل المفاجأة الكبيرة التي حملتها شهادة الشهود، وعلى رأسهم، مراد بوزياني الذي كان قد ادعى عرقلة حضوره خلال جلسة الحكم الإبتدائية، واثار تغيبه او تغييبه كثيرا من الجدل، بدعوى الحكم دون الإستماع لشهادته، التي جاءت لنفي اي علاقة لمحمد الشعايري بشبكة تهريب المخدرات، إذ اكد مراد عدم ذكره لاسم الشعايري خلال التحقيق معه، وأنه لم يسبق له التعامل معه في اي عملية.
منير الرماش، المستقدم مجددا لتطوان، في ذات الملف، لم يغير من اقواله وشهادته اي شيء، فقد بقي متمسكا بما أفاد المحكمة به من قبل، نافيا بدوره اي علاقة له بالمتهم محمد الشعايري، موضحا انه لم يسبق له ان تعامل او اشتغل لجانب الشعايري في اي عمليات تهريب للمخدرات، نفس الشيء جاء به باقي الشهود، مما يجعل المحاضر التي اعتمدتها النيابة العامة، في المتابعة، غير ذات جدوى، بإنكار الشهود المصرحين، المعتمد عليهم في المتابعة الأصلية.
تكرار نفس سيناريو الجلسات الابتدائية، ينذر مسبقا بإمكانية استفادة المتهم الرئيسي من ذات الحكم، دون ان يثير هاته المرة اي جدل او شكوك، خاصة في ظل الاستماع لكل الشهود المدرجين في سجلات المحكمة، ونفيهم جميعا لاي علاقة لهم بمحمد الشعايري، الذي لن يبقى امام المحكمة، في مواجهته سوى قضية التلاعب في محررات رسمية، وهو ما ينفيه المعني، ويتهم جهات بعضها نافذا، بالتلاعب في تلك الملفات وقضايا نزع الملكية ، التي ستنظر فيها المحكمة، مباشرة بعد انقضاء العطلة القضائية.
