«الأحرار» ينددون بإقحام المؤسسة الملكية في الصراعات السياسية
وصف حزب التجمع الوطني للأحرار رفع شعارات سياسية خلال نشاط ملكي بمدينة طنجة قبل أيام بـ«التصرفات المشبوهة الساعية إلى تجنيد أصوات محدودة وتقديمها في محاولة يائسة على أنها شكل احتجاجي».
وعبر حزب الحمامة ، المشارك في التحالف الحكومي، في بلاغ لقيادته، مساء الاثنين، عن «اعتزازه بالمؤسسة الملكية باعتبارها ثابتاً رئيسياً وأساسياً من ثوابت الأمة وضامنًا لاستقرار البلاد والمؤسسات، ورفضه المطلق الزج بها في تصفية الحسابات السياسوية».
ووصف الحزب هذه السلوكات بـ«الغريبة عن القيم والأخلاق السياسي»، وعبر عن تنديده بـ«هذا النوع من الممارسات اللامسوؤلة والمرفوضة، والتي تستهدف في العمق إقحام المؤسسة الملكية في صراعات سياسوية دنيئة ومقيتة».
كما سجل البلاغ «بكل إكبار تضامن كافة الهياكل والمناضلات والمناضلين التجمعيين مع قيادتهم الحزبية، ويحيي عالياً نضجهم وتعبئتهم وانخراطهم القوي من أجل مواصلة العمل الميداني واليومي مع المواطنين لإنجاح مسار الثقة»، مؤكداً أن «مثل هذه المناورات لن تنال من عزم حزب التجمع الوطني للأحرار وإرادته المضي قدماً خدمة للوطن والمواطنين».
ويتهم حزب “الأحرار” جهات، يقول إنها معلومة، بتصوير مشهد لا علاقة له بالواقع، يتمثل في رفع شعارات مناهضة لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، خلال إشراف الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين.
وعلاقة بهذا الموضوع أعلن وزير العدل، محمد أوجار، الاثنين في البرلمان، أن هذا الحدث “غير مقبول، ولا يمكن السماح به”، مُعلناً أن الحكومة ستباشر عبر الأجهزة الأمنية التحقيقات في الموضوع، وأن القانون سيأخذ مجراه.
وشدد المسؤول الحكومي، في رده على تدخل فريق التجمع الدستوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية حول هذا الموضوع، على أن “المغاربة تاريخياً يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة جلالة الملك بكثير من الوقار والهيبة والحرمة”.
وفي موضوع آخر عبر حزب “الأحرار” عن “قلقه الشديد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاساتها السلبية على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية”، وأكد أن “المدخل الأساسي لمعالجة هذه الوضعية يتطلب مراجعة منهجية العمل من أجل ترسيخ جو من الثقة بين مكونات الأغلبية”.
ودعا حزب “الأحرار”، الذي يرأسه عزيز أخنوش، “كافة القوى ببلادنا إلى إبداع مبادرات قوية وشجاعة من شأنها أن تنعش دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة، قادرة على تقديم إجابات حقيقية لانتظارات المغاربة ومتطلبات المرحلة”.
