ديكتاتورية الاغلبية تطرد مستشار .. من اجتماع دورة المجلس الجماعي لطنجة
صباح طنجة. حسن الحداد
في اتصال وحوار مع الأستاذ الحقوقي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة حول قضية طرد مستشار من الدورة العادية لمجلس المدينة صرح لنا يلي الأستاذ الرفاعي:
رأي في قضية طرد مستشار من اجتماع دورة المجلس الجماعي لطنجة.
قانونيا و على عكس ما جاء في بعض عناوين المقالات الصحفية فإن رئيس المجلس يمنع عليه طرد عضو من أعضاء الجماعة من الجلسة و إمكانية اتخاذ قرار الطرد مخولة للمجلس و بدون مناقشة شريطة موافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين و قرار الطرد لا يلجأ إليه إلا بعد إنذار العضو من طرف الرئيس بدون جدوى و أن يكون العضو فعلا قد أخل بالنظام و تسبب في عرقلة المداولات و لم يلتزم بالقانون و النظام الداخلي .
أخلاقيا قرار طرد عضو من أعضاء الجماعة ينم عن وجود ما يصطلح عليه بديكتاتورية الأغلبية التي تقرر ما تراه هي مناسبا دون اعتبار لموقف المعارضة .
لذلك فإنه و في أعراف و تقاليد الجلسات كيف ما كان نوعها حينما يصبح من الصعب استمرار انعقادها لأي سبب من الاسباب فإن الرئيس يقرر رفع الجلسة لمدة زمنية محددة تكون كافية لضمان استئنافها في ظروف جيدة بعد تدخل أصحاب النوايا الحسنة و توضيح ما يلزم توضيحه خاصة و أن الاجتماع مخصص لمناقشة شؤون المواطنين و مصالحهم و من المفترض أن الأغلبية و المعارضة يهدفان معا إلى خدمة الصالح العام و هما ليسا خصمان يذوذان عن مصالح متعارضة .
الخلاصة قرار طرد عضو جماعي من الجلسة تفعيلا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات هو انتكاسة سياسية .
