طنجة.. مهاجر يطالب الوالي بإنصافه بعد إهمال شكايته بمقاطعة بني مكادة

صباح طنجة – متابعة

طالب (ع.ر)، مهاجر مغربي سابق بإسبانيا، الساكن بتجزئة دار الأندلس زنقة 6 رقم 22، مقاطعة بني مكادة، بطنجة، من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، التدخل لدى الجهات المختصة لرفع الضرر عنه الناتج عن تواجد عمود معدني كبير للإنارة العمومية غير مستعمل ملاصق لنافذة منزله (الصورة) الواقع بالحي المذكور، بعد ما أصبح هذا العمود المهجور يشكل خطرا مادية حقيقيا على سلامته وسلامة عياله وأهله، مخافة أن يستخدم من طرف اللصوص والمنحرفين كوسيلة للتسلق فيه للوصول إلى قلب المنزل، والتمكن من الولوج إليه بكل يسر عن طريق النافذة التي يلامسها هذا العمود، مما جعله يعيش في خوف دائم من السطو على منزله، خصوصا خلال الليل، وفي فترات غيابه وأسرته عن المنزل خارج المدينة او خارج التراب الوطني لكونه مهاجرا سابقا بالخارج، وهي محاولات السرقة عن طريق التسلق التي تكررت أكثر من مرة.
وجاءت مناشدة المواطن المتضرر لوالي الجهة للتدخل الإيجابي من جل إنصافه، بعد اللامبالاة والإهمال الذي قوبلت به شكايته المقدمة يوم 6 أبريل الماضي، حسب رقم الإيداع 85 – حصلت “صباح طنجة” على نسخة منها – إلى “الكتابة الخاصة” لرئيس المقاطعة المعنية وليس “بمكتب الضبط”، وبعد مطالبته بدفع رسوم التصديق عليها لدى مكتب التصديق على الإمضاء، حسب تعليمات رئيس مجلس المقاطعة.
إلى ذلك، فقد استغرب متتبعون للشأن المحلي فرض و”تشريع” مقاطعة بني مكادة لمسطرة قانونية معقدة وغريبة في تقديم المواطنين لتظلماتهم وشكاياتهم لديها، حيث تقضي هذه المسطرة الغير مسبوقة على صعيد الجماعات والمقاطعات الوطنية، المصادقة على توقيع جميع الشكايات ودفع رسوم المصادقة عليها، سواء أكانت هذه الشكايات فردية أو جماعية أو مذيلة بعشرات التوقيعات والعرائض، كما أن تعليمات مجلس المقاطعة، أصبحت تقتضي وضع هذه الشكايات بالكتابة الخاصة لرئيس المقاطعة، وليس لدى مكتب الضبط كما جرت به العادة في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والحكومية المحلية والمركزية للمملكة، باعتبار مصلحة مكتب الضبط الذي يعتبر وحدة أساسية من وحدات التنظيم الإداري للمؤسسات، هي الجهة المخول لها قانونا مسك شكايات المواطنين وترتيبها وترقيمها وتتبعها، إلى جانب ضبط الواردات والصادرات في سجلات معدة لهذه الغاية، مما يعطي للشكاية الصفة القانونية التي تعترف وتقر بقوة القانون أن الشكاية وضعت بالمؤسسة وليس لدى الرئيس، لأن المؤسسات باقية في إطار استمرارية مرافق الدولة، كما أن وضع الشكاية لدى الكتابة الخاصة لرؤساء المقاطعات كجهة غير مختصة في تلقي الشكايات، من شأنه أن يتسبب في ضياعها، أو إهمالها لاعتبارات مختلفة، وبالتالي صعوبة تتبعها من طرف المشتكين والمعنيين بالأمر بعد ذلك، كما أن من شأن هذا الإجراء أن يثني الساكنة المتضررة عن تقديم شكاياتها بسبب صعوبة الولوج إلى المصلحة المعنية مباشرة.