المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمكر السياسي

صباح طنجة . عبدالواحد الحسني

من الحقائق المؤسفة في تاريخ مدينة الحديث ، وجود منتخبين لا يمثلون إلا أنفسهم و فئة قليلة من رجال الأعمال و الإقطاعيين الجدد ، و لعل من يمثلوننا حاليا في المجلس الجماعي الحالي للمدينة ، نطف أخرى لمكر سياسي يزكي شعور المواطن ” العادي ” العميق بالإحباط و عدم الثقة .

و ليس حديثنا محض افتراء إذا استحضرنا حصيلة هذا المجلس التي تكاد تنعدم فيها نقط مضيئة تخدم الساكنة الطنجاوية بكل أطيافها و توجهاتها، و تقدم للمواطن ما يطمح إليه و يرجوه.

قبل أعوام ، أثناء حملة الانتخابات الجماعية السابقة التي ظهر علينا فيها هؤلاء الممثلين حاملين يافطات انقاد ما تحت الأرض و ما فوقها ، من بشر و شجر و تراث. ظننا لسذاجتنا ، أن زمن المعجزات قد عاد ، و أن رياح الديمقراطية الحقيقية بدأت تهب على الجسد المغربي .

لكن بعد فوزهم بالانتخابات و تقلدهم زمام المجلس الجماعي و مباشرتهم لمسؤولياتهم ، تأكدنا بعد النتائج الهزيلة التي قدموها فيما بعد، أننا في نظام سيء ، تولد عن تفسخ الاستبداد ، و أفسد النفوس بتشجيعه الأرذل و الأقبح فيها ، حتى صرنا نتكلم على حكم طغمة أو عصابة أو نصاب بتعبير ابن خلدون .
بكل أمانة و صدق، هناك شرفاء يكافحون رؤوس الفساد و لكن لا حول لهم و لا قوة، و يبقى الأكيد و الراسخ في ذهن المواطن العادي،
و ما دمنا نتحدث عن الممثلين الجماعيين، فمن الضروري إلقاء نظرة على الجماعات التي يمثلونها و قد صارت أشبه بأسواق منها إلى مؤسسات دولة. غيابهم شبه تام رغم أنهم يتقاضون أجورهم من “جيب الشعب” لقضاء “حاجة الشعب”، و بما أن من واجب الممثل المنتخب تحمل مسؤولياته الدستورية و الأخلاقية، نجد ممثلينا يتفانون في استخلاص الفوائد بكل الطرق و الوسائل و لو كانت عن طريق مص “دم الشعب”.

لا نعلم مثلا سبب مشاركة الممثلين في إضرابات الموظفين الجماعيين “المشروعة” و ما علاقتهم بها؟أليس من واجبهم قضاء حوائج الناس و فتح مكاتبهم للمواطنين طوال مدة العمل الرسمية؟ متى يحترم المنتخب المواطن الذي خوله منصبه؟
و دون مغالاة، فقد أصبح الممثل الجماعي يجسد صورة النصاب المتكبر في الخيال الشعبي، بحيث يقترن بالشطط و التسيب و الخيانة، و قد حان الوقت برأيي لإعادة الاعتبار للمواطن و الساحة السياسية في ظل ما تشهده البلاد من حراك شعبي يطالب بمحاربة الفساد و تطهير البلاد. و من غير المعقول أن تبقى المنظومة على ما هي عليه، بنفس الوجوه و الذهنية و أساليب العمل، لأنها تساهم حتما في عرقلة مسيرة التنمية على جميع المستويات. هذه السياسية “البالية” أصبحت مرفوضة من الجميع، شبابا و شيوخا من كلا الجنسين. فالشيخ غائب عن حسابات ممثليه، و الشاب مهمش بين الأرقام الرسمية و العناوين.
في الدستور الجديد للمملكة المغربية نقرأ في الفصل154 من الباب الثاني عشر المتعلق بالمبادئ العامة للحكامة الجيدة: أن المرافق العمومية خاضعة لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية، و تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور. و لكن حين نتوجه لمقاطعة أو جماعة فإننا نلاحظ عكس ذلك، حيث يتصرف المسؤولون كأنهم جبابرة و تبقى الوسيلة الوحيدة و الأنجع لقضاء الحاجة هي “طلع تعبر باش يسخرك ليك الله”.و لعلنا نلامس إجماعا في كون هذا القطاع الحيوي و الحساس يعاني من فساد متفش و سوء تدبير و تسيير واضحين، “الله يعفو علينا منه”
كثيرة هي الأسئلة التي تراود أمثالي المواطنين “المساكين”، فمثلا على أي أساس اختار العمدة نوابه و هل هناك ضوابط علمية و أخلاقية لاختياراته، أم أن ذلك يتم على أساس الولاء و التبعية و الخنوع كما هو معلوم ويعرفه العامة؟و من يراقب أدائهم لأعمالهم و من يحاسبهم على أخطائهم؟و هل ما زال أصلا العمدة بحاجة لهذا الكم من النواب؟
أسئلة تطرح نفسها مرارا، مع كل سوء تدبير نلامسه من هذا المجلس، في حياتنا و يومنا و ما يتعلق بمصالحنا الشخصية، و من شدة حنقنا نلعن أعضائه ليل نهار، وسط لامبالاة من الجهات المختصة دستوريا بمتابعة كل من يستغل على نحو سيء أصوات المواطنين و ثقتهم.
الغريب أن هؤلاء الانتهازيين سيرشحون أنفسهم للاستحقاقات الجماعية المقبلة رغم علمهم المسبق بأنهم لا يساوون “بصلة” في عيون العامة، بل حتى “البصلة” “يعلق أحدهم” أكثر قيمة في السوق منهم، و الأغرب أن يلعب هؤلاء دور المعارض الشرس لأي توجه يهدف لخدمة البلاد و العباد، سياسيا أو فكريا أو حتى اجتماعيا و أخلاقيا، مع أنهم في المنكر و الفساد و الرذيلة أسياد.
ما كتبت ليس هلوسات حشيش أو أحلام يقظة، بل فقط الشجرة التي تخفي الغابة. لأن الذاكرة الشعبية تزخر دون شك بالعديد من الروايات و الأخبار التي تؤكد تفشي الوباء في أركان المجلس الجماعي, رغم أنها تبقى حديث ظلال . و يظل أملنا الوحيد كمواطنين في الله و في جلالة الملك الشاب الذي عبر أكثر من مرة أن مغرب الحضارة و التنوع و الكثير من الأشياء الجميلة التي يعجز الإنسان عن وصفها , يجب أن تستأصل منه كل العيوب و المساوئ التي راكمها على مدى سنين . و هو يريده, مغرب حق و قانون، يمنح فيه المواطن كل حقوقه و تبقى فوق ترابه كرامة الإنسان التي وهبها إياه الله و مصلحته المشروعة, فوق كل اعتبار. ولك الله يا مدينة طنجة