جماعة طنجة تتراجع في قرار اغلاق شارع الزاودية

صباح طنجة 

بعد إثارة الجريدة ، لقضية إغلاق شارع الشهيد البشير بن صالح بحي الزاودية بطنجة، شهر فبراير الماضي، عن طريق وضع علامة تشوير عمودية خاصة بالمنع بمدخلها دون سند قانوني، قامت لجنة إقليمية مختلطة مختصة في السير والجولان بجماعة طنجة، بزيارة ميدانية للموقع الخميس الماضي، وقامت بتصحيح الوضعية، بعدما أوصت بإلغاء علامة المنع، وتعويضها بعلامة تشوير أخرى خاصة ب “قف” ، وهو الإجراء الذي لاقى رضا واستحسانا واسعا بين الساكنة.

وكانت ساكنة المنطقة، قد تفاجأت يوم 19 فبراير الماضي، بوضع علامة تشوير عمودية خاصة بالمنع، بالزنقة المذكورة دون سابق إنذار، ودون علم السلطات المختصة سواء داخل الملحقة الإدارية 13، أو داخل لجنة السير والجولان لدى المقاطعة الترابية السواني المعنية، ما طرح ساعتها اشكاليات جدية تتعلق بمدى احترام النصوص القانونية المتعلقة بوضع تلك العلامة .

ووجهت الساكنة المتضررة، أصابع الاتهام فيما حدث، إلى أحد البرلمانيين السابقين الذي لجأ إلى وضع العلامة “العجيبة” مستغلا نفوذه لتلميع صورته الانتخابية وتسويق انتمائه الحزبي بين الساكنة، هذه الأخيرة التي طالبت ساكنة الحي المتضررة من هذه العلامة بتدخل قائد المنطقة ورئيس المقاطعة بما يفرضه الواجب والقانون لرفع الضرر المترتب عن وضع العلامة عنهم، حفاظا على الحق في الحياة والسلامة البدنية لمستعملي الطرق الجماعية وممتلكاتهم .

هذا، ويتطلب وضع علامات التشوير الطرقي سلوك مساطر قانونية خاصة وملزمة، تقتضي تقديم طلب خطي من المقاطعة إلى لجنة السير والجولان التي يرأسها رئيس مجلس المدينة، باعتبارها الجهة المكلفة بالطرق، طبقا لمقتضيات أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، المكونة من مجلس المدينة والمقاطعة والأمن الوطني التي عليها البث في الطلب بعد دراسته في أجل أقصاه 15 يوما الموالية لوضع الطلب، وهي الإجراءات التي لم تحترم في وضع علامة التشوير بقارعة شارع الشهيد بن صالح، مما يجعلها علامة تشوير طرقي لا تتمتع بأية شرعية قانونية، وبالتالي تسري عليها مقتضيات القانون المتعلق بالجماعات المحلية، التي تنص على أنه تعتبر باطلة بقوة القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،