تمحورت حصيلة المنجزات والخدمات السنوية للمديرية العامة للامن الوطني حول عناصر أساسية تتلخص في مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، وتنفيذ مخطط عمل في مجال زجر الجريمة…
كما باشرت هذه اللجان 23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية انصبت على مراقبة احترام مواعيد العمل، وتتبع سلوك الموظفين بالشارع العام وبمراكز المراقبة المرورية والحراسة الثابتة وفضاءات استقبال المرتفقين بالإدارات الأمنية. وفي أعقاب نتائج عمليات التفتيش، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 5428 عقوبة وإجراءا تأديبيا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخا، و1185 إنذارا، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلا مؤقتا،بالإضافة إلى 125 إجراءا لإعادة التكوين، و150 توقيف عن العمل …الخ.
كما واصلت مصالح الأمن الوطني سياسية ترشيد النفقات من خلال اعتماد مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات الاعتيادية، مما مكن من تخفيض الاعتمادات المرصودة لها في حدود النصف، وتخفيض 22 بالمائة من النفقات الخاصة بالصيانة وإصلاح أسطول العربات، وتخفيض نفقات الاستهلاك من الماء والكهرباء في حدود 4,98 بالمائة، ونفقات الهاتف والاتصالات بناقص 18,11 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وذلك بصرف النظر عن كون هذه السنة عرفت إحداث بنيات أمنية جديدة وتجهيز المرافق الموجودة بمعدات متطورة تتطلب مواد طاقية مهمة.
وقد أتاحت هذه الإجراءات، تصفية المتأخرات المالية وتسديد 42.633.205,11 درهم، كواجبات التنقل وخفر العتاد وإصلاح أسطول العربات برسم سنوات 2012 و2013 و2014، وتوفير فائض في حدود 00 ,15.000.000 درهم شكل رصيدا احتياطيا لسنة 2018، وكذا تحقيق فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أذونات المحروقات. ويعزى ذلك، إلى الدراسات التوقعية الدقيقة للاحتياجات، والرقابة الدقيقة لمساطر التدبير، وكذا الافتحاص الصارم للصفقات والنفقات.
كما سمحت هذه الإجراءات بمواصلة تحديث أسطول الأمن الوطني وتطوير بناياته، حيث تم اقتناء 791 عربة جديدة لتنضاف إلى 2115 عربة تم اقتناؤها خلال سنتي 2015 و2016، والاستمرار في تعميم ميثاق الطلاء الجديد لأسطول العربات ليشمل 1127 سيارة ودراجة نارية. وتم أيضا، الانتهاء من الدراسات الهندسية والتقنية والطبوغرافية الخاصة بمشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وانطلاق أعمال بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، وتحديث مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة، والانتهاء من أشغال بناء 11 بناية أمنية، من بينها ولاية أمنية وثلاث مفوضيات للشرطة، و 3 دوائر أمنية، وكذا ثلاث مراكز للاستقبال والصحة والرياضة بمدينة الحسيمة، فضلا عن اعتماد هوية بصرية جديدة لبنايات الأمن الوطني، وهي عبارة عن لوحات تشوير وإرشادات مميزة تسمح بتسهيل الولوج للمرافق الأمنية.
أما على مستوى البنية المعلوماتية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم نظام GESTAR الخاص بالتدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، حيث تم الانتقال من المرحلة الأولى المتعلقة بتدوين شكايات المواطنين وتقارير الديمومة إلى المرحلة الثانية المتعلقة بحوسبة الشواهد والوثائق الإدارية وشواهد الضياع والسرقة، وذلك بهدف تسريعها وتوحيدها على الصعيد الوطني، حيث عرفت سنة 2017 ربط 13 دائرة جديدة تابعة لولاية أمن القنيطرة، و8 دوائر بالأمن الجهوي بتازة، و22 دائرة تابعة لولاية أمن تطوان. كما تم أيضا تعميم نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود SGPF على 26 مركز حدودي، بهدف الرفع من مستوى المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية من جهة، وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر من جهة ثانية.
وفي نفس السياق، تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة (SIGPIC)، بغرض مركزة وتقييم وتصنيف المعطيات والمخاطر المتعلقة بالبنيات التحتية الحساسة، وكذا تطوير قاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم لتضم الصورة والإنذار التلقائي عندما يتعلق الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بناء على أوامر قضائية، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، بالإضافة إلى مواكبة مشروعي توسعة المراقبة الرقمية بالكاميرا للشارع العام بمدينة الدار البيضاء ب 150 كاميرا جديدة وتحديث 60 موجودة سلفا، وتمديد الربط بالكاميرا لمدينة مراكش ب 300 كاميرا بالإضافة إلى 74 موجودة، مع ربطها بقاعة القيادة والتنسيق بالمدينة.
وفي مجال تبسيط الخدمات الأمنية وتدعيم التواصل والانفتاح، تم إصدار 1.965.644 بطاقة تعريف إلكترونية، من بينها 206.464 بطاقة لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، ويجري حاليا تطوير الجيل الثاني من البطاقة الوطنية، الذي يروم الجمع بين معايير الأمان المتطورة في سندات الهوية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الرقمية. كما تم أيضا إنجاز 47.914 بطاقة إقامة للأجانب المقيمين بالمغرب، و476 بطاقة تسجيل لطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، و1.158.875 بطاقة للسوابق، علاوة على منح 59.478 تأشيرة دخول على مستوى المراكز الحدودية الوطنية، و7.448 رخصة استثنائية للإقامة و945 تمديد للتأشيرة. وقد تميزت هذه الخدمات بتبسيط مساطرها وتقليص آجالها، كما تم وضع دليل للعاملين في المراكز الحدودية لتوضيح الممارسات السليمة في مجال المراقبة الحدودية، وضمان عبور المسافرين.
وتدعيما للانفتاح والتواصل، نشرت مصالح الأمن الوطني 1.646 بلاغا وخبرا حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام أو التي تتناول العمل الأمني، و340 بيان حقيقة، واستجابت لما مجموعه 652 طلب إعداد روبورطاج أو تغطية إعلامية. كما عقدت مصالح الأمن 15.188 لقاءا واجتماعا مع مختلف الفعاليات المجتمعية، فضلا عن تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمدينة الدار البيضاء خلال أيام 14 و15 و16 شتنبر 2017، وذلك لتقريب الشرطة من محيطها وتعريف المواطنين بمهامها واختصاصاتها. وقد زار هذه التظاهرة، في غضون ثلاثة أيام، ما يناهز 80 ألف زائر، فضلا عن بث أكثر من 300 روبورتاج وتغطية إعلامية. وقد عرفت هذه السنة أيضا، الإعلان عن تنظيم مباريات الشرطة بواسطة وصلات إشهارية ثبتها مختلف القنوات الوطنية، وذلك لتعميمها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
أما فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة برسم سنة 2018، تعتزم مصالح الأمن الوطني مواصلة سياسة التحديث والعصرنة والتخليق، من خلال وضع تطبيق معلوماتي لتدبير طلبات النجدة والإغاثة الصادرة عن المواطنين عبر الخط 19 لضمان الفعالية في التدخل وتقليص آجاله، وتعميم نظام تحصيل المعطيات البيومترية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج من خلال ربط خمسة قنصليات جديدة لتسريع الوثائق التشخيصية المقدمة للجالية المغربية بالخارج، وتوزيع 5000 كاميرا محمولة على عناصر الأمن لتصوير التدخلات وزجر المخالفات المرورية.
وفضلا عن ذلك سيتم توفير الحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية اللازمة للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة المزمع إحداثها، وكذا المناطق الأمنية المقرر افتتاحها بمدينة الرحمة بالدار البيضاء، وإمزورن بني بوعياش، وحي الرياض بالرباط، فضلا عن إحداث مفوضية جهوية بأجدير ومفوضية خاصة بميناء العرائش، وبناء مركز للاصطياف بمدينة مولاي بوسلهام، مع مواصلة الانفتاح على القارة الإفريقية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشييد مدرسة للتكوين الشرطي بفاس، والشروع في أشغال بناء إحدى عشر بناية جديدة، من بينها أربعة بالمناطق الجنوبية للمملكة، بمواصفات هندسية ومعايير أمان متطورة.
ويرتقب أيضا، مواصلة إحداث الفرق الجهوية للتدخل والأبحاث، وتعميم مجموعات مكافحة الشغب على مستوى كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وإعداد تطبيق معلوماتي لتدبير التقارير والشكايات المسجلة في حق موظفي الشرطة ليتسنى التحقق من مجريات البحث فيها وتقييم سلوك الموظفين، فضلا عن إحداث مختبر للتجربة والمراقبة لمنتجات النسيج (الزي النظامي)، وتعزيز حظيرة خيالة الأمن الوطني والكلاب البوليسية، والشروع في تشييد المجمع الجديد الذي سيحتضن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما ي رتقب، في القريب العاجل، تعميم الزي النظامي الجديد لموظفي الأمن العاملين بالخفر الملكي (مديرية أمن القصور والإقامات الملكية)، وهو زي وظيفي جديد بمعايير جمالية وعناصر أمان متقدمة، تتلاءم وخصوصية المهام المنوطة بهذه الفئة من الموظفين. ويأتي ذلك استمرارا للعملية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مستهل سنة 2017، والتي استهدفت تعميم الزي الوظيفي الجديد والإكسسوارات الخاصة به على جميع موظفي الأمن الوطني.
وتعكف مفتشية الصحة للأمن الوطني، حاليا، على إنجاز مركز التشخيص الطبي بمدينة الرباط، المنجز في إطار المستوى الثاني من الخدمات الطبية المقدمة لفائدة أسرة الأمن الوطني، والذي سيرى النور في سنة 2018. وهو عبارة عن مجمع صحي متكامل تم إنجازه على وعاء عقاري مساحته 1001 متر مربع، بينما تبلغ المساحة المشيدة على ثلاثة طوابق 2100 متر مربع، ويضم مركزا متطورا للفحص بالأشعة، والفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي (IRM1.5T)، بالإضافة إلى مختبر للتحليلات الطبية، وعيادة طبية متكاملة، ووحدة للكشف على القلب والشرايين والتنفس، ومركز للترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والطب البدني.
