من المبادئ الأساسية في القانون الاجتماعي أحقية كل من طرفي العقد في إنهائه بالإرادة المنفردة، وهذا المبدأ يتجلى بوضوح في مجال علاقة العمل التي تتسم بالطابع الشخصي، وترتبط بحق أساسي من الحقوق الشخصية وهو الحق في العمل، والعقد بطبيعته إما أن يكون محدد المدة، وإما أن يكون غير محدد المدة، وإنهاءه يمكن حدوثه باتفاق الطرفين أو من جانب الأجير، او من جانب المشغل، إلا أنه عمليا يكون الفسخ التعسفي من طرف المشغل أكثر شيوعا، وهذا ما حدث لسيد احمد الذي كان يشتغل نادلا وطاهيا ومرتب قاعة المؤتمرات في بيت الصحافة بطنجة.
منذ سنة 01/01/2015 الى 03/07/2017 اشتغل السيد احمد نادل مع ممون حفلات في بيت الصحافة بطنجة دون انقطاع ولا حتى أخذ يوم واحدا للراحة، كان يعمل طاهيا ونادلا ومرتب قاعة المؤتمرات ، يحمل 150 الى 250 مقعد ويرتبهم للمؤتمرين ثم يرجع لعمله المعتاد كنادل مبتسما في وجه الجميع مهما كانت ظروفه العائلية ، ليس له وقت محدد للخروج لرؤية اطفاله وللخلود للراحة الى بعد الساعة الواحدة ليلا ليصل الى مسكنه الساعة الثانية بعد منتصف الليل حتى أجرته كان يقبضها على شكل صدقة ، وبعد مطالبته من مشغله توفير له بطاقة التغطية الصحية والضمان الاجتماعي ليضمن لأطفاله جزءا صغيراااا من حقهم ، قام ممون الحفلات ببيت الصحافة بطنجة بطرده من العمل خوفا ان يفتح عيون البقية ،لأنه يعلم من حقه اذا مضت مدة ستة اشهر في الشغل يجب عليه ان يصرح بهم.
وأمام كل ذلك لا يسعنا إلا أن نتساءل، ما مدى رقابة القضاء على الفصل التعسفي؟ وما هي التعويضات التي يستحقها الأجير في حالة الطرد التعسفي؟ وما هي حدود سلطة القضاء في إرجاع الأجير إلى عمله؟