أجلت محكمة الاستئناف بفاس ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى إلى غاية الرابع عشر من الشهر الجاري، وذلك في جلستها أول أمس الثلاثاء.
الملف يتابع فيه كل من (ا – ا) نائب الكاتب اقليمي سابق لحزب العدالة و التنمية بصفرو و( ك – ك) عضو الحزب بفاس و ( ا –ك ) مدير مدرسة خصوصية بالرباط و عضو ل”جماعة العدل و الاحسان” و( ت – ك) استاذ جامعي بسطات متعاطف مع حزب العدالة و التنمية و المتابعين في حالة سراح في اطالر قضية قتل الطالب “القاعدي” السابق محمد ايت الجيد الملقب ب”بنعيسى”.
وقرر رئيس الجلسة خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الشاهد (أ – ح) تأجيل المحاكمة حتى يتسنى لدفاع المتهمين تهييء مرافعاته.
وكان طلبة إسلاميون قاموا بداية تسعينيات القرن الماضي باغتيال الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، وهي القضية التي يتابع فيها برلماني من العدالة والتنمية حاليا ما زال يرفض المثول أمام قاضي التحقيق، الذي قرر توجيه استدعاء كتابي للمعني بالأمر عن طريق الشرطة القضائية.
وتبين القضية أن الإسلاميين يختلفون في كل شيء، من نمط الحكم الموعود إلى الدخول أو مقاطعة المؤسسات غير أنهم يلتقون في شيء واحد مقدس لديهم ألا وهو القتل. وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد شن حملة ضد بنعيسى بعد مقتله، وكان الوزير حينها مسؤولا عن الطلبة التجديديين، التابعين لحركة الإصلاح والتجديد، ومما قاله حينها إن قبائل أيت العيس التي ينتمي إليها القتيل رفضت استقبال جثمانه (جثته بتعبيره) لأنه كافر ملحد.
