أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمكناس، المتهمين “ح.ب” و”م.م” بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، على خلفية ادعائهما لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون والمشاركة في ذلك.
وتضيف الصباح أن الهيئة القضائية برأت المتهمين من تهمة النصب، في وقت كانت فيه القضية تفجرت عندما تقدمت المسماة “ر.ز” بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس تفيد تعرضها للنصب والإحتيال من طرف المتهم.
وصرحت أن أحدهما الذي تربطها به علاقة مصاهرة، أعرب لها في إحدى المناسبات العائلية عن إعجابه بها ورغبته في الارتباط بها الشيء الذي لم تتأخر لحظة في قبوله، لرغبتها هي الأخرى في الاستقرار وتكوين عش الزوجية.
وتضيف المصادر نفسها، أن المعني بالأمر الذي أوهمها أنه يعمل موظفا بالمحكمة الإبتدائية بمكناس، قبل أن تكتشف كذبه بهذا الخصوص، حضر بعد حوالي 15 يوما، إلى منزل والديها، وذلك رفقة شقيقتيه وخالته، فتمت بذلك مراسم الخطوبة، وهي المناسبة التي تم خلالها الإتفاق على تفاصيل الارتباط.
واستنادا للمشتكية أن عائلتها أقامت في وقت لاحق حفلا صغيرا حضرته مجموعة من الأهل والأقارب والجيران، إلى جانب بعض أفراد المشتكى به، في شخص والدته وخالته وأشقائه، فضلا عن إحدى الجارات، وأنه خلال المناسبة نفسها أحضر لها بعض الملابس والهدايا وخاتم زواج من المعدن الأبيض.
وأوضحت المشتكية أنه أحضر معه أثناء الحفل ذاته شخصا، على أساس أنه عدل موثق، إذ تسلم منهما جميع الوثائق الشخصية والإدارية التي أنجزاها، وقام بتدوين جميع بياناتهما بسجل أحضره معه، وقعت فيه إلى جانب زوجها ووالدها، ليخبرهم بعدها بأن عقد الزواج سيكون جاهزا في أجل لا يتجاوز 10 أيام قبل أن تتفق العائلتان على تاريخ إقامة حفل الزفاف.
وتابعت المصادر، أن زوج المشتكية دعاها في اليوم الموالي لتناول وجبة الغذاء بأحد المطاعم العصرية بالمدينة الجديدة، قبل أن يطلب منها مرافقته لشقة أحد أصدقائه لقضاء أوقات حميمية، بعدما ذكرها أنها أصبحت زوجته ويحل لهما ذلك، إلا أنها واجهت طلبه بالرفض.
وزادت المشتكية أنه خلال مرافقة زوجها إلى إحدى دور الشباب بالمدينة لحضور نشاط جمعوي، أثار إنتباهها العدل المزيف وهو بصدد المشاركة في النشاط، ولما واجهت زوجها بذلك ادعى لها أنه توأمه وليس هو الأمر الذي لم تصدقه.
وبعد تحرياتها الشخصية بقسم قضاء الأسرة، تبين لها عدم وجود عقد زواج مبرم بينهما، كما قادتها التحريات إلى أن العدل المزيف لم يكن سوى صديق زوجها، أحضره للإيقاع بها وإيهامها أن زواجهما تم توثيقه رسميا، ساعتها أيقنت أنها وقعت ضحية نصب واحتيال، وأن السيناريو لم يكن سوى مناورة للإيقاع بها من أجل استغلالها جنسيا.
اكتشاف الضحية للأمر دفع بها إلى إخبار والديها قبل أن تقدم شكايتها ضد زوجها والعدل المزيفين، مدلية بمجموعة من الصور الفوتوغرافية التقطت خلال حفل عقد القران، توضح إحداها توقيعها في المذكرة التي أحضرها العدل المزيف.
