يتساءل الرأي العام بمدينة طنجة عن السر في استمرار حال الفساد والتسيب وغياب المسؤولية في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية دون أن يمس طاقمها ومن يسهم في تدهور حال التعليم من موظفيها أي إعفاء أو مساءلة. فلماذا لا يُمس من له باع طويل في المحسوبية والزبونية من موظفي هذه المديرية التي ضربت الرقم القياسي في العشوائية والفوضى؟
شهدت طنجة هذه السنة أسوأ دخول مدرسي عرفته عبر تاريخها الطويل نظرا لسوء تدبير المديرة الإقليمية وسوء تدبير رؤساء أقسام النيابة، وخاصة قسم تدبير الموارد البشرية الذي يشرف عليه رئيس لا يفقه شيئا في التسيير ولا التدبير، فضلا عن أنه من الفئة التي دخلت إلى الوظيفة عن طريق التوظيف المباشر، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالتعليم، وبالمشاكل التي يعرفها القطاع، ناهيك عن جهله الصارخ بالقوانين المنظمة، والمذكرات، هذا إن لم نقل خضوعه لأهواء بعض الشركاء دون آخرين من النقابات، وهذا ما أسقطه في تناقضات صارخة. فقد توصلت الجريدة بنسخ من تكليفات عدة لأساتذة تم إرسالهم في إطار سد الخصاص إلى أكثر من مؤسستين، بحيث لم يعد يعرف الأستاذ المكلف أي مؤسسة يقصد، ولا أين يستقر به المقام، ولهذا السبب لم يلتحق الكثير منهم بأية مؤسسة، ومن ثم كان الضائع الأول هم التلاميذ. كما اشتمل تكليف بعض الإداريين على نفس الخطأ، ووقع نوع من الشطط في هذا التكليف، بحيث لم تقم المديرية بدراسة المعطيات، ومعرفة مجريات الأمور، فأفرغت بعض الإعداديات والثانويات من حراسها العامين وأطرها الإدارية لترضي مدراء مؤسسات أخرى. علما أن هناك أطرا إدارية في بعض المؤسسات لا تزاول مهامها، أو الأقسام المسندة إليها قليلة مع توفرها على مساعدين (ما كان يطلق عليهم معيدين)، ونظرا لأن هؤلاء يجدون من يغطي عليهم، ويحميهم فهم لا يتحركون في إطار سد الخصاص وتدبير الفائض، بينما يتم تكليف أطر أخرى تمارس مهامها وتؤدي وظيفتها في الأماكن المسندة إليها. وقد علمت الجريدة أن عددا كبيرا من الأطر الإدارية (مديرين ونظار وحراس عامين) قدموا إعفاءاتهم للمديرية نظرا للحيف الذي يقع عليهم، ونظرا لغياب الوضوح والشفافية والعقلانية في تدبير واقع الأزمة في هذه المديرية المنكوبة.
كما توصلت الجريدة ببيان أصدرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كشف عن عدة اختلالات في المديرية نصت على فشل المديرية في تدبير وضعيات الخصاص والفائض، وغياب التنسيق بين مصالح المديرية الأمر الذي أدى إلى الارتجال والعشوائية في تدبير جميع الشؤون داخل المديرية، ومن ثم نقصان الرؤية السليمة والحكامة والقيادة الموحدة. وتملص المديرية من معالجة عدة مشاكل منها:
-معالجة الطعون الخ
اصة بمتضرري الحركات الانتقالية
-معالجة مشكل تغيير الإطار بالماستر.
-معالجة النقص الهائل في الأطر الإدارية بالأسلاك التعليمية الثلاث.
-معالجة مشكل مسيري المصالح المادية والمالية وما يعرفه من تخبط.
-معالجة مشكل الاكتظاظ بعد عملية ضم الأقسام..
وهذا غيض من فيض المشاكل التي عجزت المديرية الإقليمية عن تدبيره. فلماذا لم يضربها بعد “زلزال” التغيير؟
هذا السؤال صار يردده الناس في كل مكان بين أرجاء هذه المدينة.
