يبدو أن دورية الدرك الملكي العاملة يومه الأحد في مدار بليونش في واد ومدونة السير في واد أخر ، و هو ما ترجمته إحتجاجات العديد من السائقين الذين أوقفتهم الدورية تحت ذريعة مخالفة السرعة ، أعوان المرور اكتفوا بالقول بأن ” ردار” سجل عليهم ارتكابهم لمخالفة السير بسرعة غير قانونية من دون أن يثبوا ذلك طبقا لما تنص عليه بنود مدونة السير.
وتنص مدونة السير أن تكون ” رادارات” مراقبة السرعة مجهزة بآلة التقاط وطبع الصور التي يجب أن تصاحب كل محضر متعلق بمخالفات السرعة ، وهي الحالة التي لم تكن متوفرة عند دورية الدرك ببنيوش ، حيث اكتفى أعوان الدرك الملكي المكلفين بالسير و الجولان ، بالقول للسائقين “شفاهيا ” أنهم ارتكبوا مخالفة السرعة ، بالمقابل يؤكد السائقون أنهم كانوا يسيرون بشكل قانوني ، وطالبوا أعوان المرور بإثبات مادي قدره 400 درهم بكونهم ارتكبوا هذه المخالفة ، ولا تليق برجال الدرك الملكي الذين يفترض فيهم أن يكونوا أول من يطبق القانون والذي ينص على ضرورة الإشارة إلى وجود “الرادار” ما دام أن الهدف هو أن يخفف السائق سرعته لا أن يؤدي غرامة مالية.
ولم تخف المصادر ذاتها عودة بعض “السلوكات” إلى الطرق المغربية من “ابتزاز” بعض أعوان المراقبة، علما أن المدونة أقرت ضرورة “حمل ضباط وأعوان المراقبة الطرقية شارات خاصة تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم، كما تفرض وضع تشوير يعلن عن بعد نقط المراقبة سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة التي لا يمكن أن تتم المراقبة فيها إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج منها.
