قررت وزارة الداخلية قطع الدعم المالي السنوي عن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية الخاص بسنة 2017، بسبب تأخر عقد مؤتمريهما لمدة تفوق السنة من موعدهما القانوني، مما يخالف مقتضيات مدونة الأحزاب السياسية.
وتلزم المادة 49 من مدونة الأحزاب السياسية كل حزب بعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حال خالف القانون يفقد حق الاستفادة من التمويل العمومي.
