واصلت سلطات الجزائر طردها للأفارقة المقيمين بالبلاد، وذلك بعدما اتهمهم مسؤولون بالحكومة ب”زعزعة استقرار الوطن”.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن “السلطات الجزائرية قررت بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية، استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية وذلك ابتداء من اليوم الاثنين فاتح غشت.
وفي تصريح نقلته الوكالة لعبد العزيز بن علي الشريف، وزير الخارجية، قال “بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية، استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية ابتداء من 1 غشت 2017”.
وأوضح الوزير الجزائري، أن هذه العمليات “تندرج في إطار سلسلة من الاجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية من أجل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الواقعة ما وراء الصحراء، خاصة النيجر ومالي بهدف وقف نزوح المهاجرين الغير شرعيين الذي يواجهه بلدنا”.
وانتقدت منظمات حقوقية إفريقية وأوربية سياسة الجزائر اتجاه الأفارقة والمهاجرين بصفة عامة، إذ يتعرضون للطرد والترحيل.
